قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان في مقابلة مع "العربية"، إن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي، وستسجل السعودية والإمارات أعلى المعدلات.
وأوضح أبو سليمان، أن دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيد جدا بعد كورونا، والتحدي الأكبر كان عمليات التطعيم، والتي تم الانتهاء منها بسرعة مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزا كبيرا لفتح الاقتصادات، إضافة لذلك، كان هناك العديد من التحفيز في الاقتصاد والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الموظفين، بما يدعم القدرة على الانطلاق بالاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة بعد أن تم الانتهاء من عمليات التطعيم.
وتابع: "بشكل عام في 2022 رأينا أن حجم اقتصادات دول الخليج عند نحو 2 تريليون دولار، وحققوا نموا بنحو 6%، وبالتأكيد كانت السعودية هي من شهدت أكبر نمو عند 8.9% في 2022 وفقا لتقديراتنا، حيث أن الأرقام النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد".
"للعام 2023 نرى أيضا، وتماشيا مع ما يحدث بالاقتصاد العالمي فإن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا"، بحسب المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.
وأضاف: "توقعاتنا للاقتصاد العالمي هو تحقيق نمو 1.7% في 2023، أما لدول الخليج فستكون 3.7%، والاقتصادات الرئيسية التي ستحقق نموا متسارعا هي الإمارات والسعودية".
