أدانت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط مؤخرا كلا من قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال، وقضت بعشرة سنوات حبسا نافذة في حقهما .
وكشفت مصادر صحفية من عين المكان، أن غرفة جرائم الأموال قضت بـ 5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال، و 5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح إضافة إلى غرامة مالية، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته، والمشاركة.
وتعود تفاصيل هذه الملف حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يونيو من عام 2022، مستشارا بمحكمة الإستئناف ببني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، متلبسين برشوة بإحدى محطات الوقود نواحي مدينة بني ملال.
يأتي ذلك بعدما أبلغت سيدة عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، أفادت من خلاله (الإتصال) بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
