المشاركة في التظاهرات والاجتماعات أو الملتقيات في المؤسسات التي لا ترجع بالنظر لوزارة الصحّة تخصّ فقط الدعوات الموجّهة لهم بصفتهم المهنية ولا علاقة لها بممارسة حقوقهم الفردية والجماعية، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.
ويأتي هذا البلاغ بعد ما أثارته المذكّرة المعنية الصادرة عن وزارة الصحة من انتقادات من قبل الجامعة العامة للصحة، معبّرة عن ''تنديدها واستنكارها لما جاء فيها.
وقالت الجامعة في بيان إنّ هذه المذكّرة تتضمّن ''اعتداءا صارخا وخطيرا على حرية الأعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وعلى حرياتهم الشخصية''.
ودعت الجامعة العامة للصحة منظوريها إلى رفض هذه المذكّرة وعدم التقيّد بها، معتبرة أنّها مخالفة لكل التشريعات والدستور.
كما دعتهم إلى الإنخراط في كلّ التحركات ''النضالية'' المحتملة رفضا لهذه المذكرة.
وكانت وزارة الصحة قد أكّدت في هذه المذكّرة أنّه يتعيّن على المسؤولين فيها ومنظوريهم الحصول على ترخيص مسبق من الوزير للحضور أو المشاركة في أيّ تظاهرة تنظّمها هيئات أجنبية أو منظّمات أو جمعيات أو حضور اجتماعات في إدارات لا ترجع بالنظر لوزارة الصحة، حسب ما جاء في مذكّرة عمل صادرة عن وزي الصحة علي مرابط.
وأوضحت المذكّرة أنّ هذا الأجراء يأتي ''في إطار حرص الوزارة على تنظيم العلاقات مع جميع الأطراف المتعامل معها''.
