تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأقل من المتوقع بينما ارتفعت ضغوط الأسعار الأساسية إلى مستوى قياسي جديد، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى من أي وقت مضى.
مدفوعة بتكاليف الغذاء والخدمات، تجاوز الرقم الرئيسي لشهر فبراير البالغ 8.5% متوسط التقدير البالغ 8.3% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين ومقارنته بتقدم قدره 8.6% في يناير، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وتسارع التضخم الأساسي – محلّ التركيز الرئيسي لصانعي السياسة - إلى 5.6% من 5.3%.
تأتي الأرقام في أعقاب البيانات القوية لأسعار المستهلك في وقت سابق من هذا الأسبوع من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا التي أخطأت توقعات الاقتصاديين بالفعل ودفعت المستثمرين إلى المراهنة على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي - حالياً 2.5% - ستصل إلى ذروة 4%.
فيما حافظت أسواق المال على الرهانات على 91 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة بحلول مايو، في حين لم يتغير اليورو كثيراً مقابل الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.4% عند 1.0625 دولار.
كما استمرت الزيادة في أسعار الطاقة في الاعتدال الشهر الماضي بعد شتاء معتدل خفف من حدة الأزمة التي أطلقتها الحرب في أوكرانيا. وسيصبح التأثير أكثر وضوحاً في مارس والذي سيقيس الفرق خلال عام لأسعار النفط والغاز الطبيعي منذ غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن صانعي السياسات يركزون أعينهم على الإجراء الذي يزيل مثل هذه العناصر المتقلبة ضمن حسابات التضخم.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين الأوروبيين، في "بلومبرغ" إيكونوميكس"، جامي راش: "جنباً إلى جنب مع عدد كبير من التصريحات المتفائلة من صانعي السياسة، نتوقع الآن أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة حتى يونيو، ليصل معدل الإيداع إلى 3.5%". "بحلول ذلك الوقت، يجب أن يكون التضخم الأساسي على مسار هبوطي بحزم، مما يخلق مساحة للتقييم".
وفي وقتٍ سابق من يوم الخميس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد للتلفزيون الإسباني، إن زيادات أسعار الفائدة ستتواصل بعد اجتماع مارس، والذي قد يضيف 50 نقطة أساس للمعدل الحالي.
فيما قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل يوم الأربعاء إن "المزيد من الخطوات المهمة قد تكون ضرورية للسيطرة على التضخم. بينما وافق رئيس بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو على أن التشديد يجب أن يستمر، ولكنه حث على عدم المبالغة في ذلك.
ورفع بعض المحللين توقعاتهم لذروة تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة، إذ يتوقع كل من غولدمان ساكس، ودويتشه بنك، أن معدل الإيداع سيصل إلى 3.75%.
كان الاقتصاد مرناً نسبياً لمثل هذه الرياح المعاكسة، حيث تظهر الاستطلاعات تحسناً في الحالة المزاجية بعد تجنب أسوأ سيناريو لهذا الشتاء. كما لا يزال سوق العمل قوياً، مع معدلات بطالة منخفضة تاريخياً.
وقد يشجع هذا المطالب من النقابات العمالية التي تسعى للتعويض عن فقدان القوة الشرائية التي تكبدها عمالها. يريد موظفو القطاع العام في ألمانيا زيادة في الأجور بنسبة 10.5% - أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو البنك المركزي الأوروبي متوافقاً مع استقرار الأسعار.
