كشفت منظمة العفو الدولية الخميس أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 14 كردياً و13 من أقلية البلوش وشخصاً من عرب الأهواز بعد محاكمات "جائرة" منذ بداية العام الحالي.
وقالت في بيان إن السلطات الإيرانية أصدرت ما لا يقل عن 12 حكماً بالإعدام على أشخاص آخرين في "تصعيد مخيف" لعقوبة الإعدام، لافتة إلى أن طهران تستخدام هذه العقوبة أداة "لقمع" الأقليات العرقية.
كما أضافت أن 94 شخصاً على الأقل تم إعدامهم خلال يناير وفبراير 2023 وسط حديث عن تعذيب واعتداءات جنسية.
"ممارسة الولاية القضائية العالمية"
فيما أردفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ديانا الطحاوي، أنه "لأمر مروع أن تتم عمليات الإعدام بشكل روتيني وسط استخدام منهج للاعترافات الموصومة بالتعذيب لإدانة المتهمين في محاكمات بالغة الظلم".
كذلك حثت "جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
عمليات إعدام "وحشية"
وفي وقت سابق الخميس، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز على أن النظام الإيراني ينتهك التزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال عمليات الإعدام "الوحشية" لمحتجين.
كما قال مينينديز في حسابه الرسمي على تويتر إن "انتهاكات النظام الإيراني تتمثل أيضاً في المحاكمات الجماعية للمتظاهرين".
تظاهرات عارمة
يأتي ذلك فيما تشهد إيران تظاهرات عارمة منذ مقتل الشابة مهسا أميني إثر اعتقالها في سبتمبر الماضي من قبل الشرطة الدينية، رفعت شعار "امرأة حياة حرية"، للمطالبة بتخفيف القيود على النساء في البلاد، ووقف فرض قوانين الحجاب الإجبارية، شارك فيها آلاف الطلاب والطالبات من الجامعات والمدارس فضلاً عن فنانين وكتاب ومعلمين.
إلا أن القوات الأمنية ردت بعنف وقمع، ما أدى إلى مقتل ما يقارب الـ400 واعتقال الآلاف، فيما نفذ حكم الإعدام بحق 4 على الأقل من المتظاهرين.
