خفضت محكمة بأقصى شرق الجزائر أحكاماً بالسجن، صدرت بحق تونسيين بتهمة تهريب منتجات غذائية مدعمة، إلى 5 سنوات، بعد إدانتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي بـ10 سنوات مع التنفيذ. وأكدت مصادر مهتمة بالقضية، أن تقليص العقوبات تم بعد تدخل جهات عليا في تونس لدى الحكومة الجزائرية لإعادة النظر في هذه الأحكام. وقال محامون من تبسة، المدينة القريبة من الحدود التونسية، إن محكمة الاستئناف المحلية أصدرت أحكاماً مخفضة تخص 10 رعايا تونسيين، يشتغلون بالتجارة بين البلدين منذ سنوات طويلة، وذلك بعد شهرين من إدانتهم بالسجن 10 سنوات، في درجة التقاضي الابتدائية. وقد أوقفهم الدرك الوطني بالحدود نهاية العام الماضي، بينما كانوا بصدد «تهريب» مواد غذائية مدعمة، أهمها الزيت والسكر وبودرة الحليب، اشتروها في الأسواق الجزائرية بغرض بيعها في تونس، حسب لائحة الاتهامات.
وناشدت عائلات هؤلاء التجار الرئيس قيس سعيّد التدخل لدى السلطات الجزائرية للإفراج عنهم، بحسب الصحافة التونسية. وكان رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، قد انتقد القضاء الجزائري بحجة أنه «لم يحترم شروط المحاكمة العادلة»، ودعا إلى «احترام كرامة التونسيين الذين لم يرتكبوا جُرماً خطيراً، يستوجب مثل تلك الأحكام القاسية». مؤكداً أن «الجُرم الوحيد الذي ضبطوا متلبسين به هو أنهم فقراء يسعون لكسب قوت عائلاتهم». من جهته، صرح مدير التنظيم الحقوقي (رقابة)، عماد الدايمي، أن العقوبات بحق التجار «صورة مؤلمة جداً. فقد جرى التعامل مع التونسيين وكأنهم ضُبطوا بصدد تهريب مخدرات أو سلاح».
كما انتقد سياسيون وحقوقيون في تونس إدانة التجار العشرة، الذين اعترفوا أثناء المحاكمة أنهم حاولوا إدخال مواد غذائية إلى بلدهم بطرق غير قانونية، وقد كانت الكمية صغيرة، حسبهم، كما نفوا بشدة أن يكون نشاطهم موجهاً لإعادة بيعها، بل فقط لاستهلاكها بين أفراد عائلاتهم. وورد في دراسة لـ«مركز كارنيجي للأبحاث حول السلام»، نشرها عام 2020، أن تهريب السلع المحظورة «يعتبر بالنسبة لسكان المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية مهنة مبررة ومربحة». موضحة، أن «المهربين أنفسهم لا يعتبرون الحدود نقطة نهاية بلادهم وبداية بلاد أخرى، بل يعتبرونها حاجزاً مصطنعاً من الضروري التحايل عليه». وبحسب الدراسة، فإن السلطات الجزائرية تتعامل مع أعمال التهريب «كصمام أمان يخفف بعض الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية المهملة. وعلاوة على ذلك، يعزّز المهربون جهود الأجهزة الأمنية لإبعاد التهديد الثلاثي للمخدرات والأسلحة والمتطرفين».
وفي نظر مراقبين بالجزائر، يعدّ التجار التونسيون العشرة «ضحايا» تدابير مشددة أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات في سبتمبر (أيلول) 2022، وذلك على خلفية ندرة حادة في مادة زيت المائدة وبودرة الحليب. ونصت هذه التدابير على السجن لمدة قد تصل إلى 30 سنة، وتم تبعاً لذلك إنزال عقوبات شديدة بحق عشرات التجار الجزائريين، بتهمة تخزين هذه المواد لافتعال الندرة، وبالتالي بيعها بأسعار مرتفعة. وفي السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت النيابة العامة في بيان، أنها صنفت أعمال المضاربة في أسعار المواد، التي تشهد ندرة حادة، ضمن «أفعال الإرهاب والجريمة المنظمة»، وقالت، إن «المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تشهد مضاربة غير مشروعة، وزيادة غير مبررة للأسعار، بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن». مشيرة إلى أنه «في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المنتجات، فإن هذه الأفعال تعدّ ضرباً للاقتصاد الوطني».
وقد صرح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اليوم نفسه، أن الحكومة تقدم اعتذارها للجزائريين بسبب فقدان المواد الأساسية في السوق، وتعهد بـ«بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، وتهريبه لإحداث البلبلة، ودفعنا إلى العودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي استنزف مقدرات الشعب والأمة».
