ستدفع شركة إريكسون السويدية غرامة 206 ملايين دولار وأقرت بالذنب بعد انتهاك اتفاق يعود لعام 2019 مع ممثلي الادعاء الأمريكيين ألزم شركة الاتصالات السويدية بالكشف عن معلومات تخص أنشطتها في العراق والصين وجيبوتي.
جاء اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية بعد فضيحة بشأن مدفوعات محتملة من شركة الاتصالات لتنظيم داعش من خلال أنشطتها في العراق.
وقالت وزارة العدل في بيان إن شركة الاتصالات لم تفصح كليا عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي.
وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لإريكسون لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت "ضوابط داخلية صارمة" وامتثلت للقوانين الأمريكية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية بحسب رويترز
وقالت وزارة العدل في البيان "انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح".
ومع أن مثل هذه الانتهاكات تعد أمرا نادر الحدوث، فقد حذرت وزارة العدل عددا من الشركات في عهد الرئيس جو بايدن مع اتخاذها إجراءات تستهدف انتهاكات الشركات والمخالفين بشكل متكرر.
وقالت وزارة العدل إن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل لامتثالها.
كما قالت وزارة العدل، مشيرة إلى تسوية عام 2019، إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.
وقال بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي لإريكسون "هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا".