تعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ويعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على هذا المورد الطبيعي. وتمثل السياسات العالمية التي تهدف إلى تغيير مصادر الطاقة في إطار مكافحة التغير المناخي تحديا اقتصاديا بالنسبة للمملكة. لكن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لديها إصلاحات كبيرة تجعل الاعتماد على النفط من الأمور الثانوية في مستقبل المملكة المستدام.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
اتفاقية باريس وخطط المملكة
وفقا لاتفاقية باريس لعام 2015، يجب التحكم في تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. وانضمت السعودية إلى 100 دولة أخرى مع التعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في نهاية عام 2021. وخططت الحكومة السعودية في نفس الوقت لمستقبل مستدام للبلاد، بناءً على إصلاحات رؤية 2030. تحتوي هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على سياسات لتنويع اقتصاد المملكة وعدم الاعتماد بشكل كلي على دخل النفط.
كم نحتاج
أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنويا بحلول 2030. وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% في العام ذاته. فضلا عن التحوّل إلى مصدّر عالمي رئيس للهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول العام 2035.
وأيضا، استهدفت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن، إلى جانب زيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة المملكة خلال السنوات الـ8 المقبلة.
وفقا للأرقام فإن المملكة تحتاج إلى 180 مليار دولار (675 مليار ريال) للوصول إلى الحياد الصفري، وفقا لموقع Statista العالمي المختص في الإحصائيات.
نجاح كبير
خلال العقد الماضي، تمكنت المملكة من خفض انبعاثات الكربون من 90% إلى 64%. وكانت المملكة أعلنت في 2021 عن خطة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 161.7 مليار دولار وثاني دولة في العالم التي تملك أكبر الاحتياطيات النفطية بعد فنزويلا، إلا أنها تخطط لعدم الاعتماد على هذه الصادرات خصوصا أن هناك مصادر طاقة أخرى تسعى المملكة للاستفادة منها بحلول 2030.
هل المهمة سهلة
هل ستكون مهمة المملكة في خططها للتخلي عن اعتمادها الكلي على النفط مجدية؟ وهل ستكون مهمتها في الإطار سهلة؟
تخطط المملكة حاليا لتشغيل نصف طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال مشاريع عملاقة بعضها انتهى والبعض منها في طريقه للانتهاء، سواء مشاريع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ثروة تتخطى 1.3 تريليون دولار
قد يتبادر لأذهان البعض أن الثروة النفطية بالمملكة وحجم احتياطاتها من الخام هو الأمر الوحيد الذي تتمتع به لدعم عجلة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن المملكة تمتلك موارد معدنية كبيرة. وكشفت وزارة الاستثمار أخيرا عن حجم التقديرات الرسمية للموارد المعدنية بالبلاد، مشيرة إلى أنها تقدر بـ1.3 تريليون دولار.
ووفقا لوزير الاستثمار خالد الفالح فإن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حاليا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030.
مصادر متنوعة للدخل
خلال السنوات القادمة، تسعى المملكة لجني ثمار رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم الناتج المحلي من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل من أبرزها الترفيه والسياحة وتنويع الاقتصاد. وكذلك تسعى خطط المملكة لتقليل نسبة البطالة بشكل كبير.
وبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل البطالة للسعوديين 9.9% في الربع الثالث من 2022، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
ويظهر هذا جليا في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
خطة المملكة للاعتماد على مصادر بديلة غير النفط
- التنوع في الاقتصاد والاستثمار في قطاع التعدين والإنتاج العسكري.
- تنوع الاستثمارات في كل المجالات.
- الاعتماد على الترفيه والسياحة.
- مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحية.
- خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
- نظام جديد لتأشيرات دخول الأجانب.
- مشاركة أكبر للنساء في سوق العمل.
- مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية.
- التوسع في خطط ودعم التصنيع.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
اتفاقية باريس وخطط المملكة
وفقا لاتفاقية باريس لعام 2015، يجب التحكم في تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. وانضمت السعودية إلى 100 دولة أخرى مع التعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في نهاية عام 2021. وخططت الحكومة السعودية في نفس الوقت لمستقبل مستدام للبلاد، بناءً على إصلاحات رؤية 2030. تحتوي هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على سياسات لتنويع اقتصاد المملكة وعدم الاعتماد بشكل كلي على دخل النفط.
كم نحتاج
أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنويا بحلول 2030. وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% في العام ذاته. فضلا عن التحوّل إلى مصدّر عالمي رئيس للهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول العام 2035.
وأيضا، استهدفت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن، إلى جانب زيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة المملكة خلال السنوات الـ8 المقبلة.
وفقا للأرقام فإن المملكة تحتاج إلى 180 مليار دولار (675 مليار ريال) للوصول إلى الحياد الصفري، وفقا لموقع Statista العالمي المختص في الإحصائيات.
نجاح كبير
خلال العقد الماضي، تمكنت المملكة من خفض انبعاثات الكربون من 90% إلى 64%. وكانت المملكة أعلنت في 2021 عن خطة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 161.7 مليار دولار وثاني دولة في العالم التي تملك أكبر الاحتياطيات النفطية بعد فنزويلا، إلا أنها تخطط لعدم الاعتماد على هذه الصادرات خصوصا أن هناك مصادر طاقة أخرى تسعى المملكة للاستفادة منها بحلول 2030.
هل المهمة سهلة
هل ستكون مهمة المملكة في خططها للتخلي عن اعتمادها الكلي على النفط مجدية؟ وهل ستكون مهمتها في الإطار سهلة؟
تخطط المملكة حاليا لتشغيل نصف طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال مشاريع عملاقة بعضها انتهى والبعض منها في طريقه للانتهاء، سواء مشاريع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ثروة تتخطى 1.3 تريليون دولار
قد يتبادر لأذهان البعض أن الثروة النفطية بالمملكة وحجم احتياطاتها من الخام هو الأمر الوحيد الذي تتمتع به لدعم عجلة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن المملكة تمتلك موارد معدنية كبيرة. وكشفت وزارة الاستثمار أخيرا عن حجم التقديرات الرسمية للموارد المعدنية بالبلاد، مشيرة إلى أنها تقدر بـ1.3 تريليون دولار.
ووفقا لوزير الاستثمار خالد الفالح فإن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حاليا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030.
مصادر متنوعة للدخل
خلال السنوات القادمة، تسعى المملكة لجني ثمار رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم الناتج المحلي من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل من أبرزها الترفيه والسياحة وتنويع الاقتصاد. وكذلك تسعى خطط المملكة لتقليل نسبة البطالة بشكل كبير.
وبناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل البطالة للسعوديين 9.9% في الربع الثالث من 2022، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
ويظهر هذا جليا في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
خطة المملكة للاعتماد على مصادر بديلة غير النفط
- التنوع في الاقتصاد والاستثمار في قطاع التعدين والإنتاج العسكري.
- تنوع الاستثمارات في كل المجالات.
- الاعتماد على الترفيه والسياحة.
- مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحية.
- خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
- نظام جديد لتأشيرات دخول الأجانب.
- مشاركة أكبر للنساء في سوق العمل.
- مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية.
- التوسع في خطط ودعم التصنيع.
