كشف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، الذي تصدره مؤسسة “هيرتيج” الأميركية، عن احتلال المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، بالرغم من تأخره بمقدار 0,8 بالمائة عن السنة الماضية.
وكشف المؤشر أن “هذه النتائج جاءت تعود إلى التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب جزئياً في الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت ديناميكية القطاع الخاص، حيث تحسنت القدرة التنافسية وتنوعت القاعدة الإنتاجية”. مشيرا إلى أنه ومع ذلك، “ستتطلب بعض التحديات إصلاحات مؤسسية أعمق. نظرا إلى أن سوق العمل غير مرن، والكثير من القوى العاملة لا تزال مهمشة في القطاع غير الرسمي”.
وصنفت مؤسسة “هيرتيج” الأميركية المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، متبوعا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تليه دولة تونس في المرتبة الثالثة، والجمهورية الجزائرية في المرتبة الرابعة، في حين أن دولة ليبيا لم يشملها التصنيف.
وبعد تصدره الترتيب في شمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 116 عالميا من أصل 176 دولة، وذلك خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة 24 عالميا، وقطر 36 عالميا، والبحرين 68 عالميا، والأردن 93 عالميا، وعمان 95 عالميا.
ويذرك أن تعتمد مؤسسة “هيرتيج” الأميركية في تصنيفها للدول على عدة مؤشرات فرعية منها حقوق الملكية والنزاهة الحكومية، والفعالية القضائية، وحرية التجارة والاستثمار، والحرية المالية. وحصلت المملكة في حقوق الملكية، على 57،1 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 38،7، وعلى 32،8 في الفعالية القضائية، وعلى 64،4 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية.
من جهة أخرى، “شكل نجاح المغرب، في إصدار سندات في السوق المالية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما، يوم الأربعاء 1 مارس 2023، شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر”.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، يوم الجمعة الماضي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وبالعودة إلى السندات، فقد تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.
وتم إصدار هذه السندات في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. ومن خلال هذا الإجراء تكون المملكة قد أثبتث حيث أتثبت أنها تحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
إضافة لذلك يعد الانفتاح على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.
وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن هذا القرار يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط باستمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد 19″، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي خلفت تضخما عالميا غير مسبوق، كما يؤكد الثقة التي تحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
وأضاف المصدر نفسه أن “إصدار السندات في السوق المالية الدولية، يعد إجراء اعتيادي تلجأ إليه معظم الدول، ومن جملتها الاقتصادات النامية، لتنويع مصادر التمويل وتجديد التواصل مع المستثمرين، ومدبري الصناديق السيادية والخاصة، في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط”.
