انطلقت أعمال الملتقي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية الذي يتم تنظيمه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرعاية مجلس الوزراء وتحت عنوان "التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة ".
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ووفد رفيع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الخبراء والمهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة وبمشاركة مجتمع الأعمال ومتخذي القرار وتستمر أعماله فى الفترة من 2 الى 5 مارس 2023 .
وأكد حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن النسخة الثالثة عشر من الملتقى يأتى تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات جادة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.
اقرأ أيضا: اليوم العالمي للسمع.. «التضامن» تستعرض جهود دمج ذوي الإعاقة
واشار مصطفى، إلى أن الملتقى هذا العام يبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية من اجل دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية فى ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.
وأوضح مصطفى، أن انعقاد الملتقى هذا العام يعد نسخة خاصة بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال، مضيفا أن الملتقى يستعرض حرص المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة
وأكد مصطفى أن الملتقى يستهدف هذا العام العديد من القطاعات المعنيين بإعداد تقارير الاستدامة منها قطاعات البناء والتشييد، العقارات، البنوك، التأمين واستعراض آليات رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم بشكل يجعلهم أكثر احترافية ورغبة في تطبيق معايير الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية حفاظا على المناخ وتجنبا لآثار التغيرات المناخية باستضافة عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث حول آثار التغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء.
يذكر أن المؤتمر سوف يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات لبناء القدرات والتطوير المؤسسي من أجل القيادة وخلق ميزة تنافسية لكل كيان كما أنه يقوم المؤتمر بتقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية في المتخصصة في تقارير البصمة الكربونية Decarbonization وقياس البصمة للنظام البيئي المتكامل Ecological Footprint وأطر عمل إعداد تقارير الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية GRI والتأثير البيئي المنتج خلال دورة حياته وEPD خطط التحول المناخي Climate Transition Plans وكيفية الحصول على شهادة التميز في التصميم EDGE وكيفية تجميع البيانات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG والتمويل المستدام والحد من آثار التغيير المناخي Sustainable Finance وذلك من خلال نخبة من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة وهم الدكتور إيهاب شلبي الاستشاري والباحث الأكاديمي في مجال التنمية المستدامة والدكتور ناصر ايوب خبير معتمد في LCA من المركز الأمريكي تقييم دورة الحياة والتدريب المهني لمبادرة إعداد التقارير العالمية والدكتور عاطف كامل الخبير في قياس البصمة للنظام البيئي المتكامل هذا والدكتورة فيكي كيراميدا الرئيس التنفيذي والمدير الفني ومؤسس KERAMIDA Inc والدكتور اشرف شتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أشرف شتا للاستشارات والتدريب وانستازيا كيرمانيدو خبيرة محللي الاستدامة والدكتورة معالي قاسم رئيس ومؤسس شركة اسيكما للاستشارات.
هذا وبالإضافة لمشاركة العديد من القطاعات للملتقى هذا العام ومنهم البنك الاهلي المصري وشركة كوكاكولا ايجيبت شركة اي فاينانس وشركة تمويلي والمركز المصري للبصمة الكربونية Geo Cycle.
