كشف تقرير دولي أنه على الرغم من العمل الهام المضطلع به في مجال النهج التي ترتكز على الضحايا لتوفير الجبر والعدالة الانتقالية، فإن الأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي والناجين منهما نادرا ما يحصلون على الجبر الواجب للأضرار الناجمة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، أو يمنحون فرصة مناسبة للتصالح مع أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، أو يشهدون إصلاحات كافية للأنظمة الرامية إلى حمايتهم.

ووفقا لتقرير المقررة الخاصة المعينة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ماما فاطمة سينغاتة، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ52 المنعقدة حاليا في جنيف، والذي جاء في 25 صفحة، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، ليس من الممكن تماما إعادة الضحايا إلى حالتهم السابقة قبل وقوع الضرر، يبقى الجبر مع ذلك عنصرا حاسما من عناصر الانتصاف المجدي وتعافي الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبيع والناجين منهما.

العدالة التعويضية

ودعت المقررة الخاصة الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والأفراد بتقديم المساهمات بشأن أمثلة محددة للمارسات المتصلة بنطاق دراسة أعدتها حصلت خلالها على ما وصفته بمساهمات قيمة ساعدة في إثراء تقريرها السنوي.

وتختلف تدابير العدالة التعويضية من بلد إلى آخر، على الرغم من الالتزامات الموحدة بموجب القواعد والمعايير القانونية الدولية. ولا يزال العديد من الدول بحاجة إلى التفعيل الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، بسبل منها اعتماد تشريعات وتنفيذ خدمات ملائمة للأطفال، ويمكن أن تشمل تدابير الجبر رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار التي يمكن أن تكون رمزية ومادية أو فردية وجماعية.

وينبغي أن يكون الجبر، وفقا لتقرير، متناسبا مع جسامة الانتهاكات والأضرار التي عانى منها الأطفال الضحايا والناجون، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل الجبر معاقبة الجناة ومساءلة المؤسسات والاعتراف بالاعتداء وتقديم اعتذارات علنية، وتأكيدات عدم التكرار والتعويض المالي للأفراد ودعم إعادة التأهيل، والمعونة المقدمة من برامج تعوض الضحايا التي تديرها الدولة، واستراداد الوظيقة والحصول بصورة مجانية أو مدعومة على التعليم، والحصول على الرعاية الطبية والخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية.

تدابير العدالة والجبر

وقالت المقررة الخاصة، إنه لتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فإن الفرق بين مجرد التعويض والجبر هو أن الجبر لكي يفهم على هذا النحو يجب أن يكون مصحوبا بنوع من الاعتراف بالمسؤولية، وأي رفض لهذا الاعتراق أو تقاعس عن اتخاذ خطوات لإنصاف الأطفال الذين ارتكبت بحقهم هذه الجرائم هو أمر يوسع نطاق الإفلات من العقاب، ويعزز الوصم والاستعباد الاجتماعي وتفكك الأسر.

وأكد التقرير حق الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان في الحصول على سبيل انتصاف، وفي الوقت نفسه يقع على عاتق الجناة الأفراد والدول واجب الوفاء بهذا الحق المكفول بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي تنطبق في حالات النزاع وغير النزاع على حد سواء، لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يعززان بعضهما البعض ويغطيان خارج الحدود الإقليمية جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية لأي دولة طرف.

وبالإضافة إلى ذلك، على الدول الأطراف بموجب المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، وينبغي أن يجري هذا التعافي وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.