عقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الجمعة، بروما اجتماعا مع رئيسة المجلس الوطني لهيئة المحامين بإيطاليا، ماريا ماسي، قدم خلاله عرضا حول تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب والأدوار الحقوقية والقانونية التي لعبتها في الساحة الوطنية أو من أجل إقامة محاكمة عادلة، مستعرضا الإصلاحات التي تعتزم الحكومة المغربية إدخالها على قانون المهنة بشراكة مع المهنيين.
وكان اللقاء، وفقا لبيان وزارة العدل المغربية، فرصة تم خلاله إطلاع وزير العدل المغربي والوفد المرافق له على التجربة الإيطالية في مجال المحاماة وفي قانون المهنة بإيطاليا، وحول مختلف العلاقات القانونية والمهنية التي يرسمها القانون الإيطالي للمحامي وأدواره في ترسيخ المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان، أن الطرفين استعرضا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتعديلات التشريعية التي يعرفها البلدين، والتجربة المغربية والايطالية في مجال القوانين والمهن القانونية والتحديات المرتبطة بهذه المجالات والتي يفرضها التطور التكنولوجي وتعقد الحياة العامة.
في سياق متصل ،حذرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في المغرب، الثلاثاء، من خطورة حالة زملائهم المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بـ “إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان” جراء ما شابه من “خروقات“.
وأوضحت أن المضربين سيستمرون في إضرابهم “إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح وصريح في التعامل”، لافتة إلى أن مطلب “اللجنة الوطنية” هو فتح تحقيق في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وإيقاف تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بالامتحان الشفوي، وأن أنظارها تتجه إلى الثالث من مارس / آذار المقبل موعد البث في مآل المقال الاستعجالي الذي كانت تقدمت به أمام محكمة النقض.
ويواصل 15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بمدينة تمارة، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وجاء دخول “ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في إضراب مفتوح عن الطعام بعد نحو أسبوع على تقدم عدد منهم بمقال استعجالي إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، بهدف إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر المقبل.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.
وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
كذلك، دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (مباراة المحاباة وليس المحاماة)، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة، وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة، وتحطيم أحلامهم.
في هذا السياق، وجه النائب والأمين العام لحزب الحركة الشعبية(معارضة) ، محمد أوزين، طلب إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في البرلمان المغربية، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة أخر تطورات ملف امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .
ونشرت تغريذة الصحفية والحقوقية، حنان رحاب، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، كتبت فيها، “خسائر وهبي تتمدد ..مع تواتر الأخبار المؤسفة عن تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام والمعتصمين، من المطالبين بإلغاء نتائج الشق الكتابي من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة #المحاماة، بسبب “الخروقات ” و ” الشبهات ” التي طالتها…
إلى ذلك، طالب محامون شاركوا في مؤتمر صحافي، عُقد مساء الثلاثاء بالرباط، بفتح تحقيق فوري في ملف امتحان المحاماة، والتدخل العاجل لحماية صحة المضربين عن الطعام. وانتقد المحامون وأعضاء اللجنة، خلال المؤتمر الصحافي، ما وصفوه بصمت الأحزاب السياسية وعدم إصدار مواقف واضحة واتخاذ إجراءات ملموسة لفائدة “المترشحين الراسبين”.
ويأتي ذلك، في وقت ارتفعت فيه الأصوات المنتقدة لوزير العدل وهبي والحكومة والمطالبة بتدخل “عاجل” لإنقاذ أرواح المضربين وإنصافهم، وإيجاد حل لهذا الملف.
وفي السياق، طالب “المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف” (غير حكومي) بفتح تحقيق بشأن امتحان المحاماة “الفاقد للمصداقية والنزاهة والشفافية”، داعياً إلى إقالة وزير العدل ومحاسبته على هذه “الفضيحة السياسية الدنيئة والخبيثة”.
وحمّل المنتدى، في بيان له، الحكومة “كامل المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للطلبة المرسبين، ما قد يتهدد حقهم في الحياة”، معرباً عن شجبه “سياسة الآذان الصماء التي تقابل بها مطالب هؤلاء الشباب”، وفق تعبير البيان.
وكان وزير العدل المغربي وصف الجدال الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة بأنه “زوبعة صغيرة”، وقال خلال استضافته، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ببرنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية المغربية “لن تدفعني زوبعة صغيرة إلى الاستقالة والإعفاء، لأنّ الوزارة مسؤولية وهذه دولة وثمة جهات لها مكانتها واحترامها”.
وردّاً على سؤال حول الجدال القائم في نتائج مباراة المحاماة، أفاد وهبي بأنّ “المباراة مفتوحة إذ لا مناصب شُغلت فيها”، وبأنّ “لجنة سهرت على المباراة”، مبدياً استعداده لإجراء “بحث وتحقيق بخصوص النتائج”.
