تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما بالغا بتطوير ، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما تستهدف الحكومة الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، ومبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.
وفى هذا الصدد نستعرض أهم مشروعات الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الذي خصصت له الحكومة خلال العام المالي الجاري 152.7 مليون جنية علي النحو الآتى:
- إنشاء مبنى لتنمية القدرات.
- استكمال مبنى معهد بحوث الأراضي القاحلة.
- استكمال مبانى وادى العلوم والتكنولوجيا.
- إنشاء البيئة التحتية لوادي العلوم.
- إنشاء وإدخال الغاز الطبيعى لمعامل المدينة.
