أثار العثور على جثة الطفل “عمران” الذي ينحدر من مدينة ورزازات، بعد حوالي شهر من اختفائه، غضبا واسعا بين سكان الجنوب الشرقي، وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد أن أعاد إلى الأذهان جرائم مشابهة، أبرزها جريمة قتل الطفلة نعيمة التي عثر على بقايا جسدها في خلاء بعد فترة طويلة من اختفائها، وقضايا أطفال اختفوا منذ سنوات ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم فتح تحقيقات من طرف الأجهزة الأمنية، والتي باءت بالفشل، ولم تؤت أكلها، على رأسهم الطفل “محمد أجليل” بجماعة بني زولي بإقليم زاكورة.

نعيمة، محمد، عمران…وغيرهم، هم أطفال اغتُصِبت بارءتهم بغير حق، بعدما اغتُصِبت أرضهم من طرف مسؤولين يقفون موقف المتفرج على دموع وحسرة أمهات على فلذات أكبادهن، بل منهم من يقود قافلة “وحوش ادمية” وضعت عينها على أطفال الجنوب الشرقي، وهمها الوحيد الوصول إلى دفائن تحت الأرض ولو تطلب الأمر تقديم قرابين آدمية صغيرة، كما هو الشأن بالنسبة لـ”عصابة الكنوز” التي يترأسها مسؤولون كبار بإقليم زاكورة، يقبعون في السجن المحلي ورزازات  على خلفية التحقيق، وهي العصابة التي يشار إليها بأصابع الاتهام في كل مرة يتعرض فيه طفل للاختطاف.

ورغم الأمل الذي بعثه اعتقال عدد من أفراد العصابة المذكورة، في نفوس ساكنة جهة درعة تافيلالت، وبالخصوص إقليم زاكورة، إلا أنه سرعان ما تلاشى بعد القضية الأخيرة المتعلقة بالطفل “عمران”، والتي لا زال الغموض يكتنفها كغيرها من القضايا المشابهة، التي طويت دون فك لغزها، أو لازالت قيد التحقيق، ليواصل هؤلاء المجرمين الذين يتقوّوْن بعد كل جريمة، نهش أجساد بريئة وحرق قلوب أسر لا حول لها ولاقوة.

وفي كل مرة يتعرض فيها طفل أو طفلة للإختطاف أو القتل أو الإغتصاب، تسارع الفعاليات الحقوقية إلى إصدار بلاغات تسلط من خلالها الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة من جديد، وتدق ناقوس الخطر، وتنبه إلى ضرورة تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال في المملكة، كما تمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي بتدوينات غاضبة وهاشتاغات تطالب بحماية الاطفال ويكثر القيل والقال؛ لكنه نقاش يبقى حبيس الشبكات الاجتماعية، ولا يُسفر عن أي تعديلات قانونية على التشريعات القائمة.

وفي هذا الإطار، قال مهتمون بالشأن المحلي في زاكورة، إن “الصمت الذي يهيمن على الموضوع خاصة في الجنوب الشرقي،  يثير العديد من علامات الإستفهام، مؤكدين أن قائمة الأطفال المغدورين ستطول في ظل غياب استراتيجية واضحة لحماية الأطفال، وغياب قوانين زجرية للضرب بيد من حديد على كل من خول له نفسه المس بالطفولة.

وسبق لهيئات حقوقية، أن طالبت بتفعيل الدور الاستباقي للنيابة العامة في قضايا اختطاف الأطفال، من خلال تحريك جهاز الشرطة قصد البحث عن الطفل(ة) في حدود 24 ساعة بعد التبليغ، وتطبيق ما تسمى “آلية الإنذار بالاختطاف”، عبر منح معلومات المُختفي(ة) لوسائل الإعلام الوطنية.

،