أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت، أن "مطلب تغيير أو إلغاء نظام الإرث، الذي نص عليه نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة، لا يريده لا الملك، ولا الشعب المغربي، ولا نساء المغرب، ولا علماء البلاد، ولا دعاتها، ولا الذين يفقهون في الدين"، متسائلا عن "الجهة المطالبة بذلك".
وأشار ابن كيران إلى أن "استطلاعات رأي كشفت أن أكثر من 50 في المائة من المغاربة، رجالا ونساء، غير مستعدين أن يصادموا شريعتهم في موضوع الإرث"، معتبرا أن "دعوات المناصفة في هذا الإطار، ليست طلبا ديمقراطيا أو شرعيا"، متهما "جهات أجنبية بالاشتغال على الملف، وعلى غيره من الملفات؛ حيث لديها فلسفة قائمة على أنه لا وجود لرجل أو امرأة، بل هناك كائن بشري يجب أن يتم التعامل معه، بنفس الطريقة، في كل شيء؛ وهو ما يعتبر فسادا في الرأي، وظلما ما بعده ظلم للرجل وللمرأة، ولكن للمرأة أكثر".
وتابع رئيس الحكومة السابق أن "وقوع هذا التتغير، لا قدر الله، معناه عدم بقاء أي معنى للقرآن الكريم، بالنسبة إلينا من حيث الأحكام"، مضيفا أننا "سنكون حينئذ، قد قمنا بإزالة آية قرآنية واضحة، ووضعنا مكانها تشريعا آخر من بكين أو نيويورك، أو غيرها، واقتنعت به بعض السيدات، إما عن جهل، وإما أنهن مغرضات".
وشدد ابن كيران على أن التغيير المنشود في الإرث "يمس شرعية وقداسة كتاب الله؛ وهو ما يعني المس بالأساس المبنية عليه الدولة المغربية"، مضيفا أن "الدعوة ستتسبب في مشكل سياسي، على اعتبار أن الملك محمد السادس هو أمير للمؤمنين، والإمارة مبنية على القرآن الكريم، وعلى السنة النبوية، وعلى البيعة الشرعية".
وساءل الأمين العام لحزب "البيجيدي" المطالبين بالمناصفة في الإرث: "بماذا استرجعنا الأقاليم الجنوبية؟ هل بالدستور، أم بالبيعة؟ هل تعرفون ما تقدمون عليه أم لا؟ إنكم تغامرون بأمن المملكة"، مسجلا أن "الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي السابق، الذي كان ممن تجرؤوا على الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية، لم يتجرأ على المس بنص الإرث".
