شيماء مودن/ صحفية متدربة
بعد الانتهاء من حملة “لا للزواج بالموظفات”، التي انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، تواترت بعض الصفحات الفايسبوكية حملة أخرى الأسبوع الماضي اتخدت “لا لزواج المغربيات بالأفارقة” شعارا لها، وجاءت هذه الأخيرة تزامنا مع تصريحات خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، التي وصفت بالمناهضة للمهاجرين الأفارقة، نظرا لشملها تلميحات اعتبرها الكثيرون بأنها عنصرية. فهل استطاعت حملة “ماسميتيش عزي” التي شنها الائتلاف الحقوقي عام 2014 في اقتلاع جذور العنصرية بالمغرب؟
الإنجراف العاطفي
ومباشرة بعد انتشرت الحملة عبر الصفحات الفايسبوكية أشعلت مواقف وآراء بخصوص الموضوع المذكور، والتي قاد بعضها إلى تأسيس صفحات وشن حملات فيسبوكية للتعبيرعن مواقفهم، حيث تشكل حملة “لا للزواج بالأفارقة “نموذجا لذلك.
وفي هذا السياق، أكد محسن بنزاكور، دكتور مختص في علم النفس الإجتماعي في تصريحه “لموقع الأيام 24″، في تحليله لهاته السلوكات من الناحية السيوسيولوجية، أن ” ذلك يأتي في سياق الإنجراف العاطفي و الخلل في التفسير، إضافة إلى الاندفاع العاطفي وراء بعض المواقف والآراء السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي “، وأضاف في معرض حديثه عن هذه الحملات أن “الأزمات الاقتصادية أصبحت تؤثرعلى المجتمع المغربي والرأي العام، كما أن المواقف الصادرة عنهم ماهي إلا تعبيرات عن مدى تفجير الغضب الناتج عن هذه الأزمات والتأثر بها”، مضيفا أن هذه الأخطاء الإنفعالية التي تنساق وراء هذه المواقف تعطي شحنات عاطفية أصبح لها حضور وتأثير قوي في مواقع التوصل الاجتماعي .
لا مكانة للعنصرية بالمغرب
يعود أستاذ علم الاجتماع ليؤكد على أننا ” نقصي الأجنبي بشكل غير منطقي وعقلاني معتبرين أنه سبب مشاكلنا، رغم أنه يخضع لنفس ظروفنا وحيتياثنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وربما أكثر بحكم غياب موطنه الأصلي”، مشيرا على أن ذلك يجعلنا من السهل علينا أن نلقي بتبعات أزماتنا على هذا الأخير.
وقال المتحدث نفسه، في معرض حديثه عن المجتمع المغربي بين الأمس واليوم، إن “العنصرية ليست متجذرة في تاريخ المغرب، وإنما هي مسألة انية وراهنية، فالمغاربة منذ أن كانوا وقضية المصطلحات التي تنم عن العنصرية من قبيل “عزي” بالدارجة، أو”أسوقي” بالأمازيغية، ما هي إلا تعبيرات توحي إلى نوع من الإقصاء الإجتماعي الذي تمارسه كل المجتمعات، شأنها شان مصطلحات “الأعرج،الأعمى “وغيرها…وبالتالي تبقى هذه المصطلحات واردة في لغتنا اليومية، ولا يمكن أن نصل بها إلى درجة العنصرية التي نشاهدها في بعض الدول التي تفضي إلى العنف والعنف المضاد”.
المهاجر والأزمات الاقتصادية والاجتماعية
يرى خالد مونة، الخبير في قضايا الهجرة، أن إشكالية التدفق التي نعيشها اليوم في بعض المدن غير مرتبطة بالهجرة أو المهاجر بقدر ماهي مرتبطة بفشل سياسات الاندماج الاجتماعي بالمدينة ، مضيفا أن الضحية الأكبر إزاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدول كتونس والجزائر والمغرب هو “المهاجر الإفريقي”، معتبرا أن شبكات التواصل الإجتماعي باتت اليوم تلعب دورا كبيرا في تأجيج جزء من الرأي العام ضد هؤولاء.
وأضاف مونة ضمن تصريح له “لموقع الأيام 24″، أن الجرائم التي يقترفها المهاجرين بطرق غير شرعية نسبتها ضعيفة مقارنة بالجرائم التي يقترفها المغاربة يوميا، مضيفا أن هذه الجرائم لا تتعدى أن تكون مرتبطة بالجانب المعيشي لهم. واعتبر أن الحملات المتداولة حاليا ضد المهاجرين الأفارقة والأفكار التي تروج حولهم ماهي إلا تعبيرات تعكس مدى ضعف الرأي المحلي والسياسي بقضايا الهجرة بالمغرب.
كما قال المتحدث ذاته، في سياق حديثه عن الحملة ضد زواج المغربيات بالأفارقة ، “هي فرصة لفتح نقاش جديد يحترم الاختلافات ، ويحسس الرأي العام بمسألة الهجرة من خلال ذلك”.
“الحملة مشبوهة، وستفشل حتما” هكذا وصف عبد الفتاح نعوم، المحلل السياسي والباحث في مجال العلاقات الدولية، الحملة التي انتشرت مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تزامنت مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اعتبرها نعوم مسيئة للشعوب الافريقية.
وأوضح نعوم في تصريحه” لموقع الأيام 24″، أن هذه الحملة هدفها النيل من الروابط التي نسجها المغرب مع الشعوب الإفريقية، ومن الحضور القوي له على مستوى هذه الأخيرة ، وأضاف أن هناك جهات يزعجها حضور المغرب في القارة الإفريقية، كما يزعجها التدبير الإنساني والديمقراطي الذي انتهجه بخصوص ظاهرة الهجرة، وبالتالي تسعى إلى التشويش على نجاحاته.
وأضاف المحلل السياسي أن هذه الحملة ستفشل لسببين رئيسين، يتمحور السبب الأول في كون المجتمع المغربي منفتح على عمقه الإفريقي، وليس هنالك أي خطر من الناحية الإجتماعية و الديمغرافية مرتبط بالأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، بينما يتجلى السبب الثاني في كون السلطات المغربية قادرة على إحباط هذا النوع من الحملات من خلال مجموعة من التدابير ذات الطبيعة الأمنية والتنموية وكذا الإجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قطع مع كافة أشكال التمييز والكراهية حسب ماجاء في تصريح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بالندوة الصحفية أول أمس الخميس، حيث أكد على أن المغرب “يرفض كل أشكال التمييز العنصري ونشر الكراهية بنص الدستور وجميع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بلادنا”، مشيرا إلى أن المملكة قطعت رسميا وقيميا ومبدئيا مع هذه الممارسات، ومبرزا أن المغرب “يمتلك تجربة رائدة وكبيرة في ما يتعلق بإدماج المهاجرين أبرزها المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي بينت كيف انتقل المغرب من نقطة العبور
