قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الأنتنطقية
قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الأنتنطقية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق ، تم التوقيع عليه قيثمانية مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون ادارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005 .
ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون تضمنت على مواد مثيرة للجدل منها على سبيل المثال المادة رقم 58 الذي يدعوالحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير، من اجل حمل الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك, هذه المادة التي يصر الأكراد إلى تطبيقها خلقت جوا مشحونا في مدينة كركوك حيث اتهم الهجرمان والعرب الساكنين في كركوك الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني بمحاولتهم "تكريد" مدينة كركوك كعملية عكسية لسياسة التعريب التي كانت متبعة في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث اتهمت تلك الجهات تلك الأحزاب بجلب اعداد كبيرة من الأكراد الذين لا ترجع اصولهم إلى مدينة كركوك وهذا الأتهام نفته الأحزاب الكردية بشدة
احد المواد الأخري والتي اصبح مثار جدل اثناء محاكمة صدام حسين والتى اثاره فريق الدفاع عن الرئيس السابق هوان القرار بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة وردت في قانون ادارة الدولة وبما ان العراق لم يكن دولة ذات سيادة في وقت كتابة هذا القانون وعلية فان المحكمة التي تشكلت بموجب هذا القانون تعتبر غير شرعية . وقد اصرت المحكمة الجنائية انها محكمة شرعية.
