منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، طالبت سلطات الانقلاب في السودان، برفع حصانة قاتل الشهيد إبراهيم مجذوب، ومحاكمته علنياً.
الخرطوم: التغيير
أمهلت منظمة أسر شهداء الثورة السودانية، حكومة الانقلاب «72» ساعة، لتنفيذ مطلبها بإقالة اثنين من المسؤولين، ولوحت بخطوات تصعيدية.
وطالبت المنظمة بإقالة وزير الداخلية، مدير عام الشرطة عنان حامد عمر، والنائب العام خليفة أحمد خليفة، لتورط الشرطة في قتل الشهداء، وتقاعس النيابة عن القيام بواجبها في محاسبة القتلة.
وعقدت المنظمة، السبت، مؤتمراً صحفياً، على خلفية سقوط الشهيد إبراهيم مجذوب برصاص ضابط شرطة خلال مليونية الثلاثاء 28 فبراير الماضي تحت مسمى «ختام المهزلة».
وحمّل رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر عباس فرح، وزير الداخلية والنائب العام المسؤولية كاملة في قتل الثوار بالشوارع، وقال إنه يجب عزلهم فوراً من مواقعهم ومحاسبتهم.
وأضاف: «ونمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا وفي حال لم يتحقق لدينا من الآليات لنفعل ما نريد». ولوح بإعلان خطوات تصعيدية في وقتها.
وطالب فرح برفع حصانة قاتل الشهيد إبراهيم مجذوب، ومحاكمته في محكمة علنية، على أن توكل القضية لدى قاضٍ نزيه.
ونبه إلى أن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يعيق تحقيق العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.
ودعا عباس فرح، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات السلطة الانقلابية بالسودان، حتى لا تتصاعد وتيرة العنف والقتل، الذي أودى بحياة «125» شهيداً عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
وأشار عباس فرح إلى رؤية المنظمة في تحقيق العدالة الانتقالية، التي بلورتها في ورشة عمل أقيمت يومي 25 و26 فبراير الماضي، وأكد أن المنظمة ليست جزءاً من الموقعين على الاتفاق الإطاري، كما أنها بعيدة عن المكونات السياسية المختلفة.
وقال: «رؤيتنا في العدالة الانتقالية سنقدمها لأي حكومة مدنية قادمة، وسنلاحق حقوق أبنائنا الشهداء، إلى أن تتحقق العدالة».
وحث فرح الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب.
