جمعت مجموعة من قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلال مشاركتها في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش، على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بالمرأة تماشيا مع التعليمات الملكية، الواردة في خطاب العرش الأخير.
وفي هذا السياق أكد محمد أوجار على أن المغرب تمكن في سنة 2004 من التوافق على مدونة للأسرة، بعد سجال صعب، تم حسمه في إطار إمارة المؤمنين، وهي التي أعادت الاعتبار للمرأة وعززت حقوقها على مجموعة من المستويات.
وأشار في ذات السياق أن مدونة الأسرة عمل بشري، ولذلك فهي اليوم في حاجة لتطوير، من أجل تدعيم الوضعية القانونية للمرأة المغربية، مبرزا أنه مقتنع أن “الدين الإسلامي دين حداثي، وأن المدرسة الفقهية المغربية كانت دائما متقدمة جدا على نظيراتها في عموم الدول العربية والإسلامية.
وفي سياق متصل أشار مصطفى بايتاس، على أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وتابع في معرض كلمته: “… القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش”.
واسترسل: “… في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”، مبرزا أن “حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في تمكينها اقتصاديا”.
كما شددت البرلمانيتين التجمعية زينة شاهيم، وزينة إد حلي، في مداخلتين مماثلتين على ضرورة الارتقاء بمحاكم قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، مبرزتين في ذات السياق أنه من الضروري إعادة النظر في النص الحالي لمدونة الأسرة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي.
