تعريف:

التجارة: لغة:التقليب في المال.

شرعاً:التقليب في المال المملوك بمعاوضة,لغرض الربح,مع نية التجارة عند جميع تصرف. =زكاة التجارة:= تجب الزكاة في عروض التجارة والدليل على ذلك ما روي عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه نطق:((أما بعد,فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمرنا حتى نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع))أبوداوود ج2\كتاب الزكاة باب 2\1562

وذلك بأن تقوم عروض التجارة (أي تقدر قيمتها) آخر الحول بما اشتريت به من

النقد_والمعتبر عند التقويم هوثمن المبيع في السوق وقت الإخراج,لا ثمن الشراء_,فإذا بلغت القيمة نصاباً أخرجت الزكاة,وإلا فلا,وتخرج الزكاة من القيمة لا من العين,فإذا كان تاجر بناء مثلاً يقوم ما عنده من بيوت في آخر الحول,ويبدأ حول العروض بنية التجارة والمماكسة معاً,فلونوى فقط ولم يماكس,أوماكس ولم ينوها,لم يبدأ الحول,ولا عبرة لقيمة العروض في أول الحول مهما بلغت,وإنما العبرة للقيمة آخر الحول,وإن ردت العروض إلى النقد الذي اشتريت به أثناء الحول,وكان هذا النقد نصاباً فأكثر,لم ينبتر الحول,أما إذا كان النقد الذي ردت إليه أقل من النصاب انبتر الحول,فإذا اقتنى به عرضاً آخر بنية التجارة بدأ حول جديد.

والتقويم لاقد يكون إلا بالنقد الذي اشتريت به العروض,فإذا اشتراها بمضى قومها بالمضى,أوبفضة قومها بالفضة,وإن اشتراها بهما معاً قدر ما قابل المضى وما قابل الفضة,ولا يضم أحدهما إلى الآخر,فلولم تبلغ نصاباً بما اشتريت فلا زكاة عليها,ولوبلغت نصاباً في غير هذا النقد.

وإن تملكها بعوض كعرض أونكاح أوصلح عن دم قومت بغالب نقد البلد. أما مقدار زكاة التجارة فهوربع العشر,ودليله ما ذكر زُرَيق بن حيَّان_وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز_((أن عمر بن عبد العزيز خط إليه حتى انظر من مر بك من المسلمين,فخذ مما ظهر من أموالهم,مما يديرون من التجارات,من جميع أربعين ديناراً ديناراً,فما نقص فبحساب ذلك,حتى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثُلُث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً)).

اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

وذلك إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه,كالنعم مثلاً,فلا تجب فيه زكاتان,بل تخرج زكاة ما كمل نصابه دون زكاة الآخر,فإذا كان يملك مثلاً في آخر العام ثلاثين شاة,ففي هذه الحال لم تكمل زكاة العين,فإذا قومها بالنقد الذي اشتريت به,وبلغ النصاب,أخرج زكاة التجارة,وهي ربع عشر قيمة الشياه,وإذا اجتمعت الزكاتان معاً قدمت زكاة العين على زكاة التجارة,إلا أنه تجب بالإضافة إلى زكاة العين زكاة صوفها ولبنها.

شروط وجوب زكاة التجارة:

1-أن تبلغ قيمة العروض في نهاية الحول نصاباً بالنقد الذي اشتريت به.

2-نية التجارة عند جميع تصرف,ولوفي مجلس العقد,لتتميز عن القِنية.فإذا بتر نية التجارة,كأن يقصد القنية,أثناء الحول,انبتر الحول.

3-اقتران النية بالتملك.

4-أنقد يكون التمليك بمعاوضة,كشراء,أوجعل العروض مهراً في نكاح,أوعوضاً في الخلع,أوصلحاً عن دم,فلا زكاة فيما ملك بغير عوض,كهبة وإرث(كأن هجر لورثته عروض تجارة,فلا تجب عليهم زكاتها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة) ووصية,لانتفاء المعاوضة.

5-ألا تنض عروض التجارة بالنقد الذي اشتريت به,ناقصاً عن النصاب,أثناء الحول,وإلا انبتر الحول.

تعقيبات:

أولاً_زكاة المعامل: ليس على الآلات المستعملة في المعمل زكاة,وإنما الزكاة على جميع ما معروض,سواء أكان بضاعة أومواد أولية قابلة للبيع.مثال ذلك:في معمل للنسيج تفرض الزكاة على الغزل غير المنسوج,وعلى النسيج,دون الآلات.

ثانياً_زكاة الأسهم في الشركات: نظراً لأن الأسهم تضم آلات وبضاعة,فإن تقدير زكاتها يحتاج إلى تحديد مقدار جميع منهما.ولصعوبة هذا وعسره كان الأحوط حتى تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم,وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام.

ثالثاُ_زكاة تجارة العقارات:إذا اقتنى عقاراً بقصد التجارة,ودفع ثمنه على أقساط,ثم عرضه للبيع,ولم يتم بيعه,فتخرج الزكاة عن تام قيمة العقار في نهاية الحول,ويبدأ الحول من اليوم الذي جرت فيه أول مماكسة عليه,ولولم يتم البيع,على ما قدمنا.