«وكيل محلية النواب» يطالب بتعديل قيود الارتفاعات والبروز في قانون البناء الموحد
«وكيل محلية النواب» يطالب بتعديل قيود الارتفاعات والبروز في قانون البناء الموحد
طالب النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بحيث يحل الإشكاليات التي يواجهها المواطنون، موضحًا أهمية أن يكون هناك إتاحة لمزيد من الارتفاعات لتسمح بتطبيق التوسع الرأسي في ظل تجريم القانون للبناء على الأراضي الزراعية واعتبار الاعتداء على الأراضى الزراعية تهمة مخلة بالشرف.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن أهمية أن يتم السماح بنسبة من البروز في الشوارع التى يصل اتساعها لأربعة أمتار حيث إنه تبين من تطبيق القانون الحالي الذي يحظر وجود بروز في الشوارع عرض أربعة أمتار أنه غير ممكن تنفيذه حيث رصدت عدة مخالفات في هذا الصدد.
- "إسكان الشيوخ" توافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، وحدد مشروع القانون اشتراطات لتعلية المباني، وذلك وفقا للمادة 43 من الدستور، وهي كالتالي:-
- الإلتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري.
- يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقا للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تكون أعمال التعلية مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية.
- يجوز إصدار التراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام القانون في التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت في أصولها قرى.
كما نص مشروع القانون على حدود الارتفاعات بحيث يساوي الارتفاع 1.5 عرض الشارع، حيث يتم تحديد ارتفاع البناء بعد تحديد عرض الشارع.
- إذا كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب 10 أمتار «دور أرضي ودورين».
- إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متر، فإن الارتفاع المناسب 13 متر «دور أرضي و 3 أدوار»
- إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متر، فإن الارتفاع المناسب 16 متر «دور أرضي و 4 أدوار»
- ارتفاع سقف البدروم 1.2 متر، ويكون هذا الارتفاع من الصفر المعماري.
- أقل مساحة للأرض هي 200 متر، ولا تشمل الأراضي المتواجدة على الكورنيش.
- يجب الإلتزام بالنشاط السكني في المباني السكنية والابتعاد عن الأنشطة الأخرى.
