ترك الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، وهو «أسوأ كارثة طبيعية» في أوروبا منذ قرن، حسب منظمة الصحة العالمية، البلد في حالة صدمة.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، بعد شهر من الكارثة، يواجه ملايين الأتراك عواقب الزلزال الوخيمة، مع مصرع أقارب، ومدن مدمرة، واختبار حياة جديدة في الخيام أو الحاويات.
وقد أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة - تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7.6 - عن مصرع نحو 46 ألف شخص (تم العثور على جثثهم)، وإصابة 105 آلاف، حسب حصيلة غير نهائية دون شك.
كما أدى الزلزال إلى تدمير أو إلحاق الضرر ﺑ214 ألف مبنى – بلغ المبنى أحياناً أكثر من اثني عشر طابقاً - في 11 محافظة من أصل 81 في البلاد. كما لقي قرابة 6 آلاف شخص حتفهم في سوريا.
وقد تعرضت مدن تركية في محافظتي كهرمان ماراش، القريبة من مركز الزلزال، وهاتاي، الحدودية مع سوريا، للدمار، ما اضطر السلطات إلى دفن آلاف الأشخاص على عجل في مقابر في الحقول والغابات.
وقد تضرّر نحو 14 مليون شخص، أي سدس سكان تركيا، جراء الكارثة. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن 3.3 مليون شخص أُجبروا حتى الآن على مغادرة منطقة الزلزال.
ويقيم حالياً أكثر من مليوني شخص في خيم وحاويات.
وتم تسجيل أكثر من 13 ألف هزة ارتدادية في شهر واحد، ولا تزال هذه الأرض التي تستمر في الاهتزاز تثير الذعر في البلاد، وتقع في واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم.
وفي المناطق المنكوبة، لا يزال الغضب عارماً على الدولة التي استغرقت خمسين ساعة لنشر فرق الإغاثة، لا سيما الجيش، فيما كان عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين أحياءً تحت الأنقاض.
وأقر إردوغان بالتأخير، وألقى باللوم على طقس الشتاء القاسي، وحجم الكارثة التي غطت 20 ألف كيلومتر مربع، طالباً الصفح من الناجين.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن مطوّري بناء ومقاولين هم المسؤولون في المقام الأول عن الخسائر الفادحة، بعد أن انهارت المباني التي شيدوها مثل الورق.
وأعلن وزير العدل التركي في نهاية فبراير، الشروع في ملاحقات قضائية بحق 997 شخصاً متورطاً في تشييد هذه المباني. أُوقف 247 منهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
لكن أي مسؤول لم يقدم استقالته، أو يُعزل من منصبه، باستثناء رئيس بلدية مدينة صغيرة من الحزب الحاكم، حزب «العدالة والتنمية».
وعلى تركيا التي تعاني تضخماً حاداً وتراجعاً في قيمة العملة، امتصاص الضرر الاقتصادي للزلزال الذي قدّره البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.
ويعادل هذا المبلغ أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، ولا يشمل تكلفة إعادة الإعمار التي قد تصل إلى «ضعفي» المبلغ، كما أوضح البنك الدولي.
وقد وعد إردوغان ببناء أكثر من 450 ألف منزل مع الالتزام بمعايير مقاومة الزلازل «خلال عام»، وبدفع 100 ألف ليرة تركية (نحو 5 آلاف يورو) لأسر القتلى.
وقد أعلن الرئيس التركي الأربعاء تلقي مليون شخص متضرر من الزلزال بالفعل على مساعدات بقيمة 10 آلاف ليرة تركية (للشخص)، أي ما مجموعه نصف مليار يورو.
كما تم التعهد بتقديم مساعدات خاصة لإعادة الانتقال تصل إلى 15 ألف ليرة تركية (750 يورو).
ووفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن «زيادة الإنتاج من نشاطات إعادة الإعمار قد تعوض إلى حد كبير الأثر السلبي لاضطراب النشاط الاقتصادي».
وقد وضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حداً للتكهنات الأربعاء، بتأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو (أيار) كما هو مخطط له.
وجعل إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاماً والمرشح لإعادة انتخابه، من إعادة إعمار المناطق المدمرة نهجه. ومع ذلك، تُعد هذه هي الانتخابات الأكثر تهديداً بالنسبة له منذ عام 2003.
وينبغي للمعارضة التي حاولت الاتحاد في تحالف وطني من ستة أحزاب، تسمية مرشحها المشترك الاثنين، لكن اختيار كمال كيليتشدار أوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، الحزب المعارض الرئيسي، تسبب في انقسام التحالف الجمعة.
