ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة “CSW67 “بنيويورك كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة الحالية، حيث استهلت كلمتها بالتأكيد على أن مصر تضم صوتها لبيان المجموعة الأفريقية الذي أدلت به سيراليون، وبيان المجموعة العربية الذي أدلت به العراق.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر حققت تقدماً ملموساً في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام ٢٠١٧، وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت رئيسة وفد مصر، أن نسبة خريجات التعليم العالي بمصر تمثل ٣٦% ، و ٤٨٪ هي نسبة المرأة في البحث العلمي، و ٤٠٪ هي نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و ٥٠٪ هى نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن مصر لديها برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأشارت إلى أن إجمالي براءات الاختراعات خلال ال١٠ أعوام الماضية بلغت ٩٦٥ منهم ١٣١ من السيدات و ٣١٨ السيدات والرجال معاً، وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة، و كذلك تم تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وأُطلقت الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات.

وتم الوصول إلى مليون مستفيد/ة من خلال مبادرة “مصر تعمل “.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر نجحت أن تصل إلى آلاف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة. و حصلت ٨٠٪ من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.

وأوضحت رئيسة وفد مصر، أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، تم تطبيق برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في القرى لأول مرة بمصر؛ لتعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي، وتم إطلاق تطبيق إلكتروني بمثابة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات ماليًا ورقميًا، علاوة على إطلاق مبادرة “قدوة-تك” لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ.

وفيما يتعلق بظاهرة “العنف السيبراني ضد المرأة” الذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر قد أقرت أُطر تشريعية منها قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” .. و”قانون تنظيم الاتصالات”، و أطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، لتوفير بيئة آمنة للمرأة.

واختتمت رئيسة وفد مصر كلمتها بالتأكيد على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الذي نشهده، علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على جميع المنصات التي اتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما على هذه المنصات.

كما أكدت التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات و تحقيق المساواة في كافة مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي.