كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، الصادر اليوم الثلاثاء، أن المحاكم المالية في سنة 2021، أصدرت 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500,00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم.
قضايا المجلس
وأضاف التقرير، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.
وقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهم. كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا.
ولفت إلى أنه تفعيلا لهذه المقتضيات واصل خمسة (05) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات الجهات الرباط - سلا - القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وطنجة - تطوان، الحسيمة، وكلميم واد نون وفاس مكناس وسوس ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا.
وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.
قضايا المجالس الجهوية للحسابات
أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.
أما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.
أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.
أغلبية الإحالات تمت من طرف هيئات المحاكم المالية
وأورد التقرير، أن جميع القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2021 أحيلت من طرف هيئات داخلية بالمحاكم المالية، لاسيما هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية.
وشدد على أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 07% من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30% من مجموع الطلبات الواردة على وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات. في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في المادتين 57 و 138 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكسُ كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية أهمية ومزايا تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
نتائج التدقيق في الحسابات
برسم سنة 2021، أصدرت المحاكم المالية 2.621 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590,76 درهم، وهكذا، قام المجلس بتدقيق ما مجموعه 1.400، حساب أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات، بلّغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة. أما على مستوى البت في الحسابات، فقد أصدر المجلس 31 قرارا تمهيديا و 77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000,41 درهم.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا و 2.209 حكما نهائيا، منها 2.067 حكما بإبراء الذمة و 142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590,35 درهم.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المحاسبين العموميين قاموا بتحصيل ما مجموعه 7.135.474,54 درهم على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.
وفيما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بلغ عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 07 ملفات كما توصلت خلال نفس السنة بسبعة ملفات جديدة، وقد بتت الهيئة في 07 ملفات بينما كانت 05 ملفات جاهزة للبت عند نهاية السنة.
وبخصوص غرفة الاستئناف، فقد بلغ عدد الملفات المعروضة عليها خلال سنة 2021 ما مجموعه 154 ملفا، منها 72 ملفا كان رائجا عند بداية السنة و 82 طلب استئناف جديد. وقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 37 قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت عند متم السنة، ما مجموعه 26 ملفا.
إحالة 20 ملفا على الوكيل العام للملك
في هذا الإطار، وخلال سنة 2021، وطبقا لمقتضيات المادة 111 أعلاه، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين (20) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية؛ المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية؛ أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)؛ تقديم حسابات غير صحيحة؛ استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية؛ اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
