الدار/ تحليل
يدخل ورش إصلاح المالية العمومية مرحلة حاسمة مع تقدم الأوراش القطاعية الكثيرة التي تفتحها الحكومة وتراكم التطلعات والانتظارات الاجتماعية والاقتصادية في أفق الانتهاء من مشروع تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع التي أطلقتها حكومة مغربية منذ الاستقلال. وبالنظر إلى الحجم الكبير للاعتمادات المالية التي رصدت وستُرصد لمختلف هذه البرامج في الوقت الراهن وفي المستقبل تأتي توصية المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.
هذه التوصية التي دبجت التقرير السنوي للمجلس برسم 2021، الصادر اليوم، تمثل قاعدة ذهبية وانتقالا نوعيا في ورش إصلاح المالية العمومية. وتنبع أهمية هذه التوصية أولا من حساسية التوقيت الذي صدرت فيه. لقد قطع ورش إصلاح المالية العمومية أشواطا مهمة على مستوى التدابير والإجراءات لكن التأخر في التفعيل الكلي للمقاربة القائمة على نجاعة الأداء وبشكل تلقائي سواء من طرف وزارة المالية أو من طرف القطاعات الحكومية المختلفة يفرض الانتقال من مرحلة المبادرة إلى مرحلة الإلزام. واعتماد آلية للتعاقد بين وزارة المالية وبين شركائها الخارجيين سيحول المقاربة القائمة على نجاعة الأداء إلى اشتراطات قانونية لا يمكن لأي طرف من الأطراف التنصل من مسؤولية الالتزام بها.
وبدلا من أن تكون هذه المقاربة مجرد سياسة اختيارية للقطاعات الحكومية ستتحول عبر آلية التعاقد إلى إجراءات ضرورية ينبغي الوفاء بها لضمان تنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة المالية في الأوقات والآجال المطلوبة. ويمثل هذا الشرط الجديد الذي أوصى به المجلس الأعلى للحسابات حلا عمليا للتأخر الذي تعرفه بعض الأوراش التي يتم إطلاقها دون تعاقد واضح مما يفضي في النهاية إما إلى إلغائها أو تأجيلها أو حتى فشلها في بعض الأحيان. ومن هنا فإن دخول مرحلة التعاقد بين الجهات الآمرة بالصرف وبين الجهات التنفيذية المختلفة سينهي حالة الجمود والفوضى في تدبير المشاريع والأوراش، ما سيؤثر بشكل إيجابي على وتيرة تنفيذها والوفاء بمواعيد تسليمها.
على سبيل المثال، ستتعاقد وزارة المالية مع قطاع كوزارة التربية الوطنية أو التجهيز من أجل تمويل مشاريع معينة، وسيتضمن هذا التعاقد تنصيصا على آجال التنفيذ وعلى الموارد البشرية اللازمة لإنجازه. ومن أجل ذلك سيتعين على هذه القطاعات توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش. إن تفعيل وزارة المالية لهذه التوصية سيمثل ثورة حقيقية في تدبير المالية العمومية وسينهي حالة الانفلات التي تشهدها الكثير من الأوراش المتناثرة هنا وهناك، والتي فشل بعضها أو تأخر بسبب سوء تدبير الموارد المالية المخصصة لها.
ويعد تنبيه المجلس الأعلى للحسابات إلى تأخر المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية المرتكزة على نجاعة الأداء ملاحظة جوهرية في التقرير الجديد. لقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم بعد إرساء جميع مكونات هذه المقاربة، حيث لازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا خاصة على المستوى اللاممركز، كما لم يتم توفير بعض الآليات الضرورية كنظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير. ولأجل ذلك فإن الرهان الجديد الذي سيتعين على الحكومة رفعه في الولاية الحالية وابتداء من قانون المالية 2024 سيكون هو الحسم في توفير الآليات الضرورية لهذه المقاربة التدبيرية الناجعة، إذ لم يعد من المقبول بتاتا في الوقت الراهن وفيما يُستقبل من السنوات أن تتعطل المشاريع والأوراش بسبب غياب إلزام تعاقدي بين الأطراف الممولة والأطراف المنفذة والتنفيذية.
