عبرت جمعية المغرب لحماية الممتلكات العامة عن شكوكها حول قيام شركات النفط بالإحتيال على المغاربةفي بيع الغازوال الروسي، وهو الملف الذي أثاره الفريق الإشتراكي في الغرفة الأولى للبرلمان.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الشكوك، التي تشير إلى أن بعض الشركات تستورد الوقود الروسي بأسعار منخفضة وتبيعه بأسعار مرتفعة في المغرب لتحقيق أرباح هائلة.
وأشارت الجمعية إلى “عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة جميع أشكال الفساد والرشوة والريع، ومواجهة سياسة الحصانة”.
وأعربت الجمعية عن استياءها من اتجاه البعض ضد دولة القانون، الذي يسعى إلى تعميق بنية الفساد والريع عن طريق عرقلة جميع المبادرات التي تساهم في تحسين الحياة العامة، بما في ذلك تقليل أدوار مؤسسات الحوكمة وإهمالها لجعلها مؤسسات شبه وهمية، محذرة من هذا الإتجاه الذي قد يؤدي إلى آثار خطيرة على جميع الأصعدة”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
