حمّل البرلمان العربي حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية التصعيد الخطير الذي يُنذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاكٍ صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب البرلمان العربي، في بيان اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، بـ«التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميداني اليومي».
ووصف «الجريمة» التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بـ«النكراء»، مشيراً إلى أن «اقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميداني اليومي أصبحا بصورة متكررة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحكم».
ودعا البرلمان إلى «وضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الانخراط الجدّي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس».
من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، اليوم، «الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدت إلى سقوط ستة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين».
كما أدانت المنظمة «استمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة الفلسطينية»، معتبرة ذلك «امتداداً للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وحمّلت المنظمة «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها واعتداءاتها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة»، مطالبةً «الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
