قبل ثلاثة أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى فرنسا، طرحت الحكومة البريطانية الثلاثاء مشروع قانون ضد الهجرة غير القانونية لمنع المهاجرين الواصلين عبر على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية من طلب اللجوء والإقامة لاحقا على أراضي المملكة المتحدة أو طلب الحصول على الجنسية البريطانية. ويسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة. ويمنعهم "بشكل قاطع" من إمكانية الاستئناف ضد عمليات الترحيل. أما المهاجرين الواصلين بطريقة قانونية، فستتعامل معهم لندن على أساس حصة نسبية سنوية يحددها البرلمان.

وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" إن "هذا القانون الجديد سيبث رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة ... من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر المانش بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا".

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان أمام مجلس العموم مشروع القانون بأنه "قوي"، مضيفة: "في مواجهة أزمة الهجرة العالمية، لم تعد قوانين الأمس مناسبة ببساطة".

وردا على الاتهامات بأن هذا النص يتعارض مع القانون الدولي، أوضحت بريفرمان لصحيفة "ديلي تلغراف" إنها وسوناك "عملا بلا كلل لضمان أن يكون لدينا مشروع قانون يمكن تطبيقه ... تحدينا حدود القانون الدولي من أجل حل هذه الأزمة".

"إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"

لكن هيئات مساعدة اللاجئين رأت بأن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت منظمة "كير فور كاليه" Care4Calais: "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"

وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث في فتح طرق "قانونية وآمنة" تطالب بها جمعيات من أجل طلب اللجوء في المملكة المتحدة، لكنه لم يقدم تفاصيل، موضحا أن ذلك لن يحصل إلا "عندما نتحكم بحدودنا".

من جانبها، اعتبرت المعارضة العمالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أيار/مايو في ظلّ تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عاما في السلطة.

سوناك في أول زيارة له إلى باريس

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاقية تعاون تنص على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.

وقد صل أكثر من 45 ألف مهاجر عبر هذه الطريق الخطيرة العام الماضي إلى المملكة المتحدة، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو ثلاثة آلاف منذ مطلع العام الحالي. وبالتالي، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهربين الذين يجنون أموالًا طائلة.

فرانس24/ أ ف ب