قرّر قضاء تونس، الأربعاء، سجن القيادي بحركة النهضة ووزير الزراعة الأسبق محمد بن سالم والنائب السابق عن الحركة أحمد العماري، بتهمة تكوين وفاق لارتكاب جريمة مغادرة البلاد خلسة.
حاول الهروب
والجمعة الماضي، أوقفت السلطات الأمنية محمد بن سالم، جنوب البلاد أثناء محاولته اجتياز الحدود التونسية الليبية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الصعبة.
وفي القضية ذاتها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عقيد بجهاز الجمارك، كما تتواصل التحقيقات مع الناشط السياسي علي اللافي، وأشخاص آخرين.
من أبرز قيادات النهضة
ومحمد بن سالم كان من أبرز قيادات النهضة، قبل استقالته منها عام 2021، بسبب تشبث زعيم الحزب راشد الغنوشي بمنصبه ورفضه تسليم الرئاسة، كما تقلّد منصب وزير الزراعة بعد 2011، وكان نائبا بالبرلمان.
ومنذ أسابيع، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت ساسة بارزين من بينهم قيادات في حركة النهضة ورجال أعمال وقضاة وآخرين، بتهمة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
أوامر إيداع في السجن
وحتى الآن، أصدر القضاء بطاقات إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والقيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي، وأعضاء بـ"جبهة الخلاص" المعارضة ورجل الأعمال النافذ كمال لطيف ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، بينما يتواصل التحقيق مع آخرين.
ويقول الرئيس قيس سعيّد، إن الاعتقالات تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون، وإن عددا من الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
