إحالة النيابة العامة في السودان، لبلاغي اثنين من شهداء الثورة السودانية إلى القضاء، جاءت بعد اكتمال التحري وتوجيه التهم للمتورطين فيهما.
الخرطوم: التغيير
أحالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات في السودان اليوم، بلاغي الشهيدين الفاتح النمير ود. بابكر عبد الحميد إلى القضاء بعد توجيه الاتهام للمتورطين في ارتكاب الجريمة تحت المادة «130» من القانون الجنائي للعام 1991م «القتل العمد».
واستشهد ثائر أم درمان الفاتح النمير طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة السودان عقب إصابته في موكب السابع عشر من يناير 2019م- قبل أربعة أعوام- لتفيض روحه بعد أربعة أيام من إصابته.
فيما سقط ابن بري، الطبيب بابكر عبد الحميد خريج جامعه الرباط والذي كان يعمل بمستشفى أحمد قاسم إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال مواكب احتجاجية في منطقة بري بالخرطوم في 17 يناير 2019م.
وبحسب وكالة السودان للأنباء اليوم، التقى النائب العام لجمهورية السودان خليفة أحمد خليفة بمكتبه اليوم، رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن وأعضاء النيابة، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام مصطفى محمد حامد.
وحسب التصريح، أطلع الطاهر، خلال اللقاء، النائب العام على موقف دعاوى الشهداء، إلى جانب سير العمل داخل النيابة، حيث تسلّم النائب العام منه ملفات الدعاوى التي اكتمل فيها التحري وُوجهت التهم من خلالها للمتهمين توطئة لإحالتها إلى القضاء.
وتتمثل الملفات في بلاغ الشهيد محمد المجتبى عبد السلام الذي استشهد دهساً وبلاغ الشهيد علاء الدين عادل المعروف بـ«شهيد الكلاكلة»، إلى جانب بلاغ الشهيد محمد أحمد الصابونابي الذي استشهد في مدينة بحري.
وظلت أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018م، تتمسك بالقصاص من قتلة أبنائها، وترفض أي محاولات للقفز فوق تحقيق العدالة، فيما شكت من بطء إجراءات السير في الدعاوى المرفوعة لدى الجهات العدلية.
وفي ديسمبر الماضي، دعت أسرة الشهيد د. بابكر الثوار وأسر الشهداء لوقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية لضمان استمرارية محاكمة قتلة الشهداء بواسطة محاكم خاصة.
وقالت إن مسألة العدالة ظلت محل تأجيل منذ العام 2019م، وحذرت من محاولات تمييع قضايا الشهداء والحقوق الجنائية.
