بعد جدل "الغازوال الروسي".. أرباب المحطات ينبهون لتنامي السوق السوداء للمحروقات
بعد جدل "الغازوال الروسي".. أرباب المحطات ينبهون لتنامي السوق السوداء للمحروقات
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن ملف المحروقات يتجه نحو دائرة الإهتمام أكثر فأكثر إن لم نقل دائرة الإشتعال خلال الأيام القادمة، والتي وصل صداها للصحافة الدولية التي تحدثت مؤخرا عن شراء المغرب لحوالي مليوني برميل من الغاز والنفط الروسيين بعد توقف امدادات موسكو نحو الإتحاد الأوروبي.
مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نبهت من جديد لخطورة ظهور سوق سوداء موازية لترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها، بل ذهبت إلى أن حوالي نصف كميات المحروقات المستهلكة بالمغرب تروج خارج القنوات الرسمية والقانونية للتوزيع وهو رقم كبير جدا ويطرح أكثر من سؤال...
ذات المصادر لم تجزم بخصوص ما يروج عن النفط الروسي، ودعت الجهات المسؤولة للتحقيق في كل تلك الإتهامات، دون أن تخفي أن ما يروج يمس بشكل أو بآخر المنافسة داخل قطاع المحروقات بالمغرب.. قبل أن تعرج على ظاهرة الوسطاء الذين باتوا يتحكمون في سوق سوداء تتفشى وتستفحل يوما بعد يوم رغم نداءات الجامعة، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، وهي عملية - يؤكد المتحدث - تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، من خلال أرقام معاملات ضخمة يتم تداولها خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منها خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، محملا مسؤولية ذلك للجهات المساهمة في انتشار هذا النموذج من المنافسة غير الشريفة وغير العادلة التي تواجهها محطات الوقود بجهات المملكة، والسبب المعاملة التمييزية تجاه محطات الخدمة وبهامش ربحي جد ضئيل ما أصبح يهدد هاته المحطات بشبح الإفلاس.
مصادر الجامعة شددت على ضرورة إيجاد حلول لهذه الآفة بتعاون مع مختلف الفاعلين بالقطاع، وبشراكة مع مجموعة النفطيين المغاربة (GPM) التي تضطلع بدور محوري في عمليات التنظيم والتأطير والتوزيع، وفي إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المطلوبة المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل الوسطاء والدخلاء على هذه المهنة. كما دعت بالمناسبة وزارة الطاقة والمعادن إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من آثار المنافسة غير الشريفة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.
وفي سياق متصل أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوعا مماثلا مؤخرا من خلال سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أشار فيه إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأوضح أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.
للإشارة فقد سبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة من خلال بلاغ سابق صادر عنها منذ سنتين بالضبط (مارس 2021)،
بلاغ الجامعة اشتكى مما وصفه بـ"المنافسة غير الشريفة التي أضحت لا تطال فقط قطاع الخدمات كالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع".
البلاغ أشار كذلك إلى تنبيه الجامعة في أكثر من مناسبة إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع. حيث تقوم بعض الشركات - يقول البلاغ - بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات، يقول البلاغ.
