أكد استطلاع «رأي» حديث، زيادة الاستثمار العالمي في الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت الاتجاهات التي تشكل عالم الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة معترف بها جيدًا مع العديد من العوامل التي تحث على إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تشكيل بعض التطورات الرئيسية لبيئة الاستثمار والتأثير على التحديات والفرص للشركات.
تغير المناخ
أبان الاستطلاع الذي أجرته «AON»، أن مخاطر تغير المناخ والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري، والتهديد المتزايد بفقدان التنوع البيولوجي، والتفاوتات الاجتماعية، والأنظمة، والحرب في أوروبا، والتضخم واضطراب أسواق الطاقة وسط عدم اليقين السياسي العالمي إلى زيادة تحديات الشركات العالمية، ويبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الشركات التي تطبق معايير ESG بحيث تعتمد الممارسات البيئية الجيدة، وتلتزم بالعمليات الاجتماعية العادلة مع الموظفين والموردين والعملاء ومجتمعاتها أثناء ممارسة الحوكمة السليمة للشركات.
الإجراءات الرسمية
أكد أن شركات الشرق الأوسط، تفكر الآن في اعتماد معايير (ESG) وتستعد لتأسيس المزيد من السياسات والإجراءات الرسمية، وأن إدارة رأس المال البشري لها الأولوية على القضايا البيئية، وأن الشرق الأوسط متخلف حاليًا في تصنيفات التقييم البيئي والاجتماعي. وأبان الاستطلاع أن الشرق الأوسط، يلحق بسرعة بنظرائه العالميين بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذا كانت الشركات ترغب في جذب الاستثمار الأجنبي والوفاء بالتعهدات البيئية الحكومية، والتأكد من أن استراتيجية الشركة تدعم أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة.
التكيف مع البيئة
أظهرت نتائج الاستطلاع اتجاهًا آخر، يظهر اهتمام مجالس الإدارة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ إن 73% من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن مجلس إدارتهم يشارك في تحديد (ESG) لشركتهم، كما تحتاج الشركات إلى التكيف مع بيئة النجاح التي لم تعد تقاس بالأمور المالية وحدها، ويجب اتخاذ خطوات جريئة نحو نموذج يقدم ميزة تجارية مستدامة وقيمة قابلة للقياس بحيث يعمل الأشخاص والتكنولوجيا معًا بسلاسة لإيجاد حلول مع وجود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة في صميم العملية، ومن المتوقع زيادة التدقيق في ممارسات (ESG) في الشرق الأوسط، وأن دول الخليج وشركاتها ستحتاج إلى التحرك بشكل أسرع واتخاذ خطوات أكبر إذا أرادت جذب الاستثمار الأجنبي في سوق تنافسية.
البورصة السعودية
شدد الاستطلاع، على أن قيام البورصة السعودية بنشر إرشادات ESG، سيساهم في دفع الشركات المدرجة للإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه. من خلال دمج (ESG) في طريقة عمل النظام البيئي المالي، فإنه يساعد في إنشاء هيكل مالي فعال ومستدام اقتصاديًا يساهم في خلق القيمة على المدى الطويل. وجاء في الاستطلاع، أنه نظرًا لاعتماد دول الخليج على الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، فهي تعتبر أكثر الدول المعرضة للخطر لتأثيرات تغير المناخ مع عواقب بيئية وخيمة مثل التصحر وندرة المياه ودرجات الحرارة غير الصالحة للعيش، وتعمل دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة ومعالجة إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، وستزيد الجهود لاستهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تغير المناخ
أبان الاستطلاع الذي أجرته «AON»، أن مخاطر تغير المناخ والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري، والتهديد المتزايد بفقدان التنوع البيولوجي، والتفاوتات الاجتماعية، والأنظمة، والحرب في أوروبا، والتضخم واضطراب أسواق الطاقة وسط عدم اليقين السياسي العالمي إلى زيادة تحديات الشركات العالمية، ويبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الشركات التي تطبق معايير ESG بحيث تعتمد الممارسات البيئية الجيدة، وتلتزم بالعمليات الاجتماعية العادلة مع الموظفين والموردين والعملاء ومجتمعاتها أثناء ممارسة الحوكمة السليمة للشركات.
الإجراءات الرسمية
أكد أن شركات الشرق الأوسط، تفكر الآن في اعتماد معايير (ESG) وتستعد لتأسيس المزيد من السياسات والإجراءات الرسمية، وأن إدارة رأس المال البشري لها الأولوية على القضايا البيئية، وأن الشرق الأوسط متخلف حاليًا في تصنيفات التقييم البيئي والاجتماعي. وأبان الاستطلاع أن الشرق الأوسط، يلحق بسرعة بنظرائه العالميين بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذا كانت الشركات ترغب في جذب الاستثمار الأجنبي والوفاء بالتعهدات البيئية الحكومية، والتأكد من أن استراتيجية الشركة تدعم أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة.
التكيف مع البيئة
أظهرت نتائج الاستطلاع اتجاهًا آخر، يظهر اهتمام مجالس الإدارة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ إن 73% من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن مجلس إدارتهم يشارك في تحديد (ESG) لشركتهم، كما تحتاج الشركات إلى التكيف مع بيئة النجاح التي لم تعد تقاس بالأمور المالية وحدها، ويجب اتخاذ خطوات جريئة نحو نموذج يقدم ميزة تجارية مستدامة وقيمة قابلة للقياس بحيث يعمل الأشخاص والتكنولوجيا معًا بسلاسة لإيجاد حلول مع وجود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة في صميم العملية، ومن المتوقع زيادة التدقيق في ممارسات (ESG) في الشرق الأوسط، وأن دول الخليج وشركاتها ستحتاج إلى التحرك بشكل أسرع واتخاذ خطوات أكبر إذا أرادت جذب الاستثمار الأجنبي في سوق تنافسية.
البورصة السعودية
شدد الاستطلاع، على أن قيام البورصة السعودية بنشر إرشادات ESG، سيساهم في دفع الشركات المدرجة للإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه. من خلال دمج (ESG) في طريقة عمل النظام البيئي المالي، فإنه يساعد في إنشاء هيكل مالي فعال ومستدام اقتصاديًا يساهم في خلق القيمة على المدى الطويل. وجاء في الاستطلاع، أنه نظرًا لاعتماد دول الخليج على الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، فهي تعتبر أكثر الدول المعرضة للخطر لتأثيرات تغير المناخ مع عواقب بيئية وخيمة مثل التصحر وندرة المياه ودرجات الحرارة غير الصالحة للعيش، وتعمل دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة ومعالجة إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، وستزيد الجهود لاستهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
