أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،أمس الأربعاء بالرباط، الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز اقتصادها وماليتها العمومية .
وسجل لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن هذه الجهود توجت بثلاثة أحداث مهمة مؤخرا .
وأوضح أن الأمر يتعلق أولا بقرار خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” الذي اتخذه أعضاء مجموعة العمل المالي، بالإجماع، وهو ما يعكس “متانة الاقتصاد المغربي ويقوي أكثر ثقة المستثمرين الدوليين”.
كما نوه لقجع بالخروج الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، من خلال إصدار سندات اقتراض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد “ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي” في سياق تطبعه الأزمة، وكذا “صلابة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وصرامة المالية العمومية”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هذه الأحداث تعتبر نتيجة للإصلاحات التي عرفتها مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما تطرق لقجع إلى توصيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 ملايير دولار لمدة سنتين، وهو ما يثبت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في مجال تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن كل هذه الإنجازات ترسخ السيادة المالية للبلاد وتوفر هوامش لتنزيل مختلف الإصلاحات بالمملكة، لاسيما في ما يخص تعميم الحماية الاجتماعية،كما تجسد الجهود المبذولة لتقوية متانة المالية العمومية والاقتصاد المغربي.
