سيادة القانون

سيادة القانون

سيادة القانون هوأصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما حتى تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين . والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.

عموميات

ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث خط فيه آلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول: " جميع مسؤول بدءأً من رئيس الوزراء وإنتهاءً بالشرطي أوجابي الضرائب العادي يتحملون المسؤلية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. وتعج التقارير بالحالات التي جرى فيها جلب المسؤولين أما القضاء وتم تطبيق العقوبات عليهم- بضفتهم الشخصية- جراء عمل قاموا به بصفتهم الرسمية تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونية." - قانون الدسور (لندن، ماكميلان، 1950) ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين وينفذونها هم أنفسهم مجبرين بالتقيد بها. وفي القانون الأمريكي فإن أشهر شرح لنفس المبدأ وضعه جون آدامز في دستور كومنولث ماساشوستس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل السلطات: " لن يمارس الفرع التشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التطبيقية أوالقضائية أوأي منهما: كما لن يمارس الفرع التطبيقي مطلقاً السلطات التشريعية والقضائية أوأي منهما: والفرع القضائي لن يمارس مطلقاً السلطات التطبيقي أوالتشريعية اوأي منهما: والهدف من ذلك حتى تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال." - دستور ماساشوسيتس، القسم الأول، المادة XXX (1780) العبارة الأخيرة "الهدف من ذلك حتى تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال" قد إقتبستها المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم العليا في جميع ولاية من من الولايات المتحدة الأمريكية. أن مفهوم "سيادة القانون" هومرتبط عموماً ببعض المفاهيم الأخرى مثل: • Nullum crimen، Nulla poena sine praeia lege poenali، عدم سن قوانين ذات أثر رجعي. • إفتراض البراءة – "كل الأفراد بريئين حتى يثبت العكس" • الخطورة المضاعفة – الأفراد يعاقبون مرة واحدة فقط لكل جريمة معينة. يمكن السماح أوعدم السماح بإعادة المحاكمة على أساس ما يتوفر من أدلة جديدة. • المساواة القانونية – لكل الأفراد نفس الحقوق من دون تمييز على أساس المكانة الإجتماعية، الدين، الآراء السياسية وما إلى ذلك. وهذا كما نطق مونتيسيكيويعني بأن "القانون يجب نقد يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً" • Habeas Corpus- مصطلح لا تني يعني "يجب حتىقد يكون لديك الجسم". من حق جميع من يتم إعتنطقه حتى يتم إخباره بالجريمة التي يُتهم بها، وحتى يطاب أوتطلب مراجعة حبسه أوحبسها من قبل سلطة قضائية. يجب حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية. إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف من الممكن أن يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن حتى توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أودولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أوبدون "سيادة القانون"، وهي حالة يجادا الكثيرون بإمكان تطبيقها على الكثير من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس رائج للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب. سيادة القانون هي مثل اعلى قديم كان أرسطواول من تحدث عنه كنظام من القوانين المتأصلة في النظام الطبيعي. ولازال هذا المثل الأعلى يحتفظ بأهميته كمثل أعلى معياري، حتى مع إستمرار محاولات المثقفين المتواصلة لوضع تعريف محدد له. لقد ورد مفهوم السيادة غير المتحيزة للقانون في الفلسفة السياسية الصينية الخاصة بالتقيد بالقوانين، إلا الطبيعية الشمولية للنظام الذي نجم عن هذه الفلسفة كان له تأثير عميق على الفكر السياسي الصيني الذي كان يبرز في خطابه على الأقل العلاقات الأخلاقية الشخصية على الصلات القانونية غير الشخصية. وبرغم حقيقة حتى أباطرة الصين لمقد يكونوا خاضعين للقوانين، فإنهم رأوا بالممارسة بان من الضروري العمل وفق إجراءات منظمة لأسباب تتعلق بسياسة إدارة الدولة. وفي التقليد الإنكلوأمريكي فإن سيادة القانون اعتبر حماية بوجه الإستبداد وكوسيلة لفرض القيود على سلطات الحكومة. أما في جمهورية الصين الشعبية فإن الحديث حول سيادة القانون يهجرز حول الفكرة القائلة بأنه في النهاية سيعزز من سلطة الدولة على الامة.

إنتقادات

في الوقت الذي نجد بان هناك إتفاقا في جميع من الصين والغرب بأن سيادة القانون شيء جيد، لا يمكن رغم ذلك إعتباره حقيقة مقبولة على النطاق العالمي. فبعض الحكومات الشيوعية، بما فيها الصين في فترة الثورة الثقافية، كانت سلبيا نوعا ما حيال فكرة سيادة القانون وحجتها في ذلك بأن سيادة القانون تتعارض مع الصراع الطبقي. وعلاوة على ذلك فهناك معارضة لسيادة القانون في الكثير من الدول الشمولية والفاشية. فالسياسة المعلنة لهذه الحكومات، كما كانت الحال في ألمانيا النازية، تتمثل في إبقاء الشعب في خوف دائم من الحكومة. برزت هناك عدة إنتقادات لمفهوم سيادة القانون. يتمثل إحداها في حتى هجريز المرء على الإجراءات المستخدمة لخلق القوانين يمنعه من النظر في محتوى تلك القوانين وعواقبها. والإنتقاد الآخر، الذي يذكره منظرون بارزون، يتمثل في قولهم بأن مفهوم سيادة القانون لا يتعدى كونه منهجاً تستخدمه الطبقات الحاكمة لتبرير حكمها، لأنهم من يقررون ما يصدر من قوانين وما لا يصدر (أي بمعنى آخر حجتة المنتقدين تكمن في حتى سيادة القانون هي في الواقع سيادة أولئك الأشخاص الذين يصدرون القانون أويغيرونه). وهناك إنتقاد آخر يقول بأن سيادة القانون هجرز على منع الإجراءات التعسفية، وتضفي الشرعية في نفس الوقت على جميع ما يطبق في سبيل ذلك "وفقاً للقانون" حتى وإذا كان معظم الناس معارضين لهذه الإجراءات.