أوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، "من الطبيعي أن تتدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، لكن هذا التدخل يجب أن يبقى مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت ومصحوبا بتدابير عقلانية، ليكون متوافقا مع الأهداف البعيدة المدى وألا تترتب عليه إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق".
وأضاف رحو في كلمته باللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، أمس الأربعاء، أنه "في غياب هذه الاعتبارات الاحترازية، يمكن أن يصبح تدخل السلطات العمومية مصدرا للريع الاقتصادي غير المبرر ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوو تنافسية محدودة، ووجب التأكيد على أهمية السبل والوسائل التي يمكن للسلطات العمومية التدخل بواسطتها في ظل الأزمات الاقتصادية".
وأشار إلى أنه "فيما يخص مساعدات الدولة، إننا في مجلس المنافسة بالمملكة المغربية نرافع من أجل أن تكون هذه المساعدات موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة".
ولفت إلى أن "مجلس المنافسة يرى استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بسياسة الأسعار المدعمة، حيث يشكل أداة ملائمة لصرف المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وآلية أكثر فعالية وأقل مساسا بالمنافسة داخل الأسواق
المعنية".
وشدد على أن "الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد يشكل إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات".
