حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة في 11 عاماً، وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المائة.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الخميس)، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5 في المائة، في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3 في المائة على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، و0.8 في المائة على أساس ربعي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9 في المائة في 2021. فيما كانت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11 في المائة.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022. وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
