أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الخميس، قراراً شملت فيه الذين كانوا في جهاز «فدائيي صدام» من دوائر الدولة المختلفة بالحقوق التقاعدية.
وردا على كتاب من «هيئة المساءلة والعدالة» يتضمن منع «فدائيي صدام» المتطوعين من أي حقوق تقاعدية، قالت المحكمة في بيان لها إن «الذين تم نقلهم من دوائرهم قسرا إلى جهاز فدائيي صدام، وتمت إعادتهم فيما بعد إلى دوائرهم، هم من يستحقون الراتب التقاعدي». وأوضحت «مـن تم نقلهـم قسرا، سـواء كـانـوا مـن المدنيين أو العسكريين إلى الجهـاز المذكور آنفـا، وتـمت إعادتهم إلى دوائرهم، فـإنهم يستحقون راتبهم التقاعـدي عـن خـدمتهم خارج فـدائيي صـدام، ولا تحتسـب خـدمتهم ضمن الجهـاز المـذكور، خدمـة تقاعديـة».
وأضافت المحكمة الاتحادية أنها «توصلت من خلال تحقيقاتهـا إلى أن قسـما مـنهم استشهد (أي فدائيي صدام) أثناء تحريـر الـعـراق مـن عصـابات داعـش الإرهابيـة استجابة لنـداء المرجعيـة، ممـا يقتضـي مراعـاة ذلـك عند نظر حقوق الشهداء المذكورين».
ولاقى قرار المحكمة اعتراضات من بعض الكتل النيابية رغم أن المقصود بـ«منح الحقوق التقاعدية» ليس «فدائيي صدام» بل الذين نقلوا من دوائر مختلفة من دون إرادتهم إلى هذا الجهاز.
وفي هذا السياق، استنكرت عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة زهرة البجاري ما أسمته قرار إحالة «ميليشيات فدائيي صدام على التقاعد».
وقالت البجاري في بيان لها إن «قرار إحالة ميليشيات فدائيي صدام الدموية على التقاعد هو رقص على دماء الشهداء، وآهات المظلومين، ونفاق كبير ضد المجاهدين» على حد وصفها.
البجاري طالبت «مؤسسة الشهداء والسجناء والبرلمان والأحزاب الإسلامية بالتدخل العاجل، ورفض إحالة ميليشيات الفدائيين المجرمة للتقاعد»، معتبرة الأمر «وصمة عار».
وتعد قضية «المساءلة والعدالة»، ومن قبلها «هيئة اجتثاث البعث»، من القضايا الإشكالية بعد عام 2004، وفيما كان ينبغي إنهاء ملف المساءلة بوصفه ملفا سياسيا، وجزءا من العدالة الانتقالية خلال مدة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات بعد سقوط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003، لكنه لا يزال عالقا رغم مرور عشرين عاماً على تغيير النظام.
وعلى مدى كل هذه السنوات، بقيت القوى السنية تطالب بإلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» وتحويل القضايا العالقة التي تخص البعثيين السابقين إلى ملف قضائي من دون تدخلات سياسية.
