تسعى الإدارة العامة للضرائب إلى إعادة هيكلة استراتيجيتها لمكافحة الغش والتهرب الضريبي. وتقوم بتفويض السلطات الكاملة إلى الجهات المحلية مع ضمان التنسيق المثالي مع الخدمات المعنية لتحقيق الكفاءة الأفضل وتجنب أي انحراف.
هذا ما يمكن استنتاجه من المذكرة الأخيرة التي وجهتها الإدارة العامة إلى جميع رؤساء الخدمات والمكاتب والأقسام المعنية بالشؤون القضائية داخل الإدارات الإقليمية والعمالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام المادة 231 من القانون العام للضرائب المتعلق بـ “الإجراءات المتبعة لتطبيق العقوبات الجنائية على جرائم الضرائب”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
