برشيد/ نورالدين حيمود.

في إطار متابعتها ومواكبتها للجريمة النكراء، التي اهتز لها الرأي العام الوطني والدولي، والتي راح ضحيتها رجل أمن ” شرطي المرور” بمنطقة الرحمة، عمالة إقليم النواصر، التابعة نفوذيا للدار البيضاء الكبرى، والتي لا تزال محطة تساؤلات للعديد من المتتبعين، وموضوع تحقيقات ماراطونية مكثفة، من طرف مختلف التلاوين والأجهزة الأمنية، للكشف عن ملابساتها وحيتياتها، للوصول والاهتداء إلى الخيط الرفيع، الذي يفك شفرة هذه القضية، علمت الصحيفة الإلكترونية كشـ24، من مصادر جيدة الإطلاع، بأن مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، ومصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء ونظيرتها سطات، رفعت من الأبحاث الميدانية والتحريات الماراطونية المكثفة إلى الدرجة القصوى، قصد فك شفرة قضية الشرطي المغذور، والوصول إلى المتورطين المحتملين، في إرتكاب هذه الجريمة البشعة.

وفي هذا الإطار وفق مصادر كشـ24، وخلال إجتماع أمني موسع، وجه كل من والي أمن الدار البيضاء، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الدار البيضاء، ونظيره بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، ليلة أمس الخميس الموافق ل 9 مارس الجاري، تعليمات صارمة إلى مختلف الدوائر الأمنية والسرايا والمراكز الترابية، على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، من أجل الرفع من مستوى اليقظة والأبحاث الميدانية والتحريات الماراطونية المكثفة، لتوقيف المبحوث عنهم بموجب برقيات بحث وطنية، في قضايا جنائية مختلفة بالإضافة إلى توقيف واعتقال تجار ومروجي المخدرات الذين يشكلون خطرا على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، ويتصرفون بشكل عدواني مع السلطات الأمنية، والمشكوك في تورطهم في مقتل وحرق وتقطيع جثة الشرطي ضحية الواجب الوطني.

وفور الإنتهاء من الإجتماع الموسع، الذي شمل مختلف المصالح الأمنية، على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، لوحظ على مستوى مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومدينة برشيد عاصمة اولاد احريز، والمناطق الواقعة عليهما، كالدروة وحد السوالم وبوسكورة، وطماريس واولاد عزوز تم دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ، انتشار عدد كبير من رجال الأمن والدرك الملكي، للقيام بحملات تمشيطية واسعة، على مستوى جميع المراكز والجماعات والمدارات، إلى جانب نشر سدود قضائية، بمختلف مداخل ومخارج المدن والجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، الهدف الأسمى منها ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، بموجب برقيات بحث وطنية، في قضايا جنائية مختلفة، وتوقيف واعتقال تجار ومروجي المخدرات، المشكوك في تورطهم في قضية، مقتل وحرق وتقطيع جثة الشرطي، ضحية الواجب الوطني، الذي عثر عليه متفحما بإحدى بالوعات الصرف الصحي بدوار الخدارة، الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية، الساحل اولاد احريز عمالة إقليم برشيد، في ظروف غامضة شكلت موضوع بحث قضائي من قبل مختلف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ونظرا لخطورة هذه الجريمة البشعة، والتي لم يتم لحدود الساعة، الوصول إلى الجناة المتورطين فيها، أصدر كل من والي الأمن بالبيضاء، والقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، ونظيره بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تعليمات من أجل تعزيز السدود القضائية، بمداخل ومخارج المدن والمراكز التابعة لنفوذهم الترابي، بعناصر من الشرطة القضائية وعناصر من فرقة الدراجين، لمراقبة كل السيارات الوافدة، وتدقيق المراقبة على راكبي السيارات المشكوك فيها.

كما جرى أيضا تعزيز المراقبة الأمنية، بالقرب من الأماكن التي وقعت فيها الجريمة،وعلى رأسها الرحمة وحد السوالم تم بوسكورة، حيث عاينت الصحيفة الإلكترونية كشـ24، تكثيف المراقبة بعين الݣديد بمنطقة الرحمة، من طرف العناصر الأمنية الخاصة، التي كانت تقوم بتفتيش الصندايق الخلفية لمختلف العربات الخفيفة، وبعض الحقائب الخاصة لبعض الوافدين على المنطقة.

وشهدت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ونظيرتها برشيد والمناطق الواقعة عليهما، منذ وقوع الجريمة البشعة، التي راح ضحيتها الشرطي هشام، انتشار العناصر الأمنية و القوات المساعدة والدرك الملكي، والشرطة العلمية والتقنية، وعناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروفة اختصارا ب ” البسيج”، بالإضافة إلى عناصر فرق الدراجين التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل الانتشار بالمناطق التي تعد بؤرا سوداء، وتعرف كثافة سكانية وانتشارا لترويج المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية، والتي تنجم عنها مواجهات في غالب الأحيان ما تكون دامية تنتهي بجرائم القتل والتصفية الجسدية، وتكتظ بالمشكوك فيهم والمبحوث عنهم، بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية، في قضايا جنائية كجرائم القتل والسرقة، ولم يستثنى من التعليمات نفسها رجال السلطة المحلية وأعوانها، الذين يشتغلون بالملحقات الإدارية والدوائر والقيادات والباشويات، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، والذين شرعوا في التجوال للبحث والتنقيب، عن الذين تحوم حولهم الشبهات، وإنجاز تقارير في شأنها، وإرسالها إلى مكاتب مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم، على صعيد الجهة لكل غاية مفيدة، يمكن أن تساعد في البحث والتنقيب، للوصول إلى الجناة المتورطين في هذه الجريمة.