أثارت بعض  المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قلق المواطنين بعد تداولها على نطاق واسع، وتتضمن قيام بعض تجار الدواجن بشراء "الفراخ البرازيلي" المجمدة التي وفرتها الدولة للمواطنين بأسعار مخفضة تبدأ من 65 جنيها، وفكها وبيعها للمواطنين على أنها "فراخ محلية" بسعرها المتداول وهو 180 جنيها.

وأُرفقت المنشورات المُرّوجة لذلك بعدد من الصور التي تظهر كميات كبيرة من الدواجن المذبوحة استعدادًا لتجهيزها وقيام بعض الأشخاص بفك الأكياس من الدواجن المجمدة.

باستخدام عدد من أدوات البحث، قامت "الدستور" بتحليل الصور المنتشرة، للوصول إلى الحقيقة.

باستخدام واحدة من أدوات البحث تبين أن الصورة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكميات من الدواجن المذبوحة في إحدى المناطق الزراعية، إنما هي صورة قديمة تعود إلى عام 2020 وكانت تخص واقعة لأحد الأفراد بمنطقة شبين الكوم في المنوفية، ويبيع دواجن بيضاء نافقة بسعر 4 جنيهات للواحدة، من أجل إطعامها للحيوانات من القطط والكلاب.

صورة أخرى أحدثت ضجة كبيرة وادعي من خلالها "فك التجار للدواجن البرازيلي وبيعها على أنها محلية" وانتشرت في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا كانت لأحد الأفراد الذي يظهر أمامه كميات ضخمة من الدواجن المذبوحة والتي تم وضعها داخل "بانيو" كبير، وهو يقوم بفك أكياس أعداد كبيرة من الدواجن المجمدة التي ظهرت ملقاه خلفه على الأرض ليضعها في "البانيو".  

تبين أن هذه الصورة كذلك إنما هي صورة قديمة تعود إلى عام 2018، وتداولت مع أخبار ضبط بعض تجار الدواجن بالفيوم أثناء "فك" الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية استعدادًا لبيعها للمواطنين.

يُذكر أن هذه الصور"المزّيفة" قد انتشرت بشكل واسع فوصل عدد مشاركتها من قبل المتابعين إلى آلاف المشاركات.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ"الدستور"، أنه يجب التأكد دائمًا من صحة أي منشور يتم تداوله على الفيسبوك أو أيًا من وسائل التواصل الاجتماعي قبل مشاركته، موضحًا أن مشاركته تعني المشاركة في الترويج للشائعات إذا تبين أن هذا المنشور يحتوي على معلومات مضللة، وتابع أن هذه الشائعات من شأنها إحداث حالة من البلبلة لا داع لها، وأول من سيضر منها هو المواطن نفسه.

وأضاف السيد أنه ينبغي الوصول إلى المسؤول عن نشر صور الدواجن المذبوحة تلك ومعرفة الحقيقة كاملة حول هدف نشرها في هذا التوقيت تحديدًا ومعاقبته في حال تم التأكد من عدم صحتها.

وتابع عبد العزيز، أن ذلك لا ينفي ضرورة الرقابة الجيدة من قبل الحكومة على تجار الدواجن، وكذلك تجار الدواجن البرازيلي في المنافذ والتأكد من عدم حدوث أي تلاعب أو غش في بيعها، مشيرًا إلى أنه في حال تم اكتشاف وقائع تفيد بصحة ما تم تداوله من بيع بعض التجار للدواجن البرازيلي على أنها محلية يجب حينئذ تشديد المحاسبة على المسئول عن بيع هذه الكميات الكبيرة من الدواجن البرازيلي.

كذلك لفت رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية إلى أنه يمكن أيضًا على المواطن التمييز بين الدواجن التي كانت مجمدة والدواجن الطازجة، مشيرًا إلى أن الحال يشبه عندما تضع ربة المنزل اللحوم البيضاء أو الحمراء داخل "الفريزر" ثم تخرجها، فإنه بالطبع يظهر على شكل الجلد واللحم اختلافًا، وحالتهم إذا كانوا في صورة طازجة كذلك فإنه يمكن الكشف بسهولة عن الدواجن التي تباع وهي كانت قد جمدت وكذلك عن نظيرتها الطازجة.

يُذكر أن "الفراخ البرازيلي" قد أثارت الجدل في الأونة الأخيرة عدة مرات لعدة أسباب كما طالها العديد من الشائعات، وذلك بعد أن طرحتها الحكومة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها من الدواجن المحلية، مما تسبب في خفض أسعار الدواجن المحلية بصورة ملحوظة.