دافع محمد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن حصيلة حكومة أخنوش، التي لم تتعد بعد سنة ونص على توليها المسؤولية، مشددا على أن الحكومة، واجهت اقتصادا وطنيا مثقلا بتداعيات الجائحة، زيادة على التشريعات التي ظلت حبيسة الرفوف، من قبيل ميثاق الاستثمار الذي عمَّر عشر سنوات، علاوة على تأخر الحكومات السابقة في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية.
وأكد شوكي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الجمعة، أن الحصيلة الحكومية يمكن توزيعها على ثلاث محاور، استهلها بالشق المالي، حيث قال “إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة للتصفيق على حكومة أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
وفي الشق الاقتصادي، شدد القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بأن الحكومة الحالية دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الذي يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال تحفيزات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.
أما على المستوى الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.
وفي سياق آخر، اعتبر محمد شوكي، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار مجموعة من المنتجات، أمها إعفاء الأغذية البسيطة الموجهة لأعلاف البهائم والدواجن من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء استيراد البذور الزيتية من الرسوم الجمركية، بغية تحقيق استقرار في أسعار زيوت المائدة.
وأضاف ذات المتحدث، أن حكومة أخنوش، عملت على توقيف رسوم الاستيراد على الأبقار، لضمان استقرار أثمنة اللحوم، إضافة إلى توقيف تصدير بعض أنواع الخضروات ليستقر ثمنها في السوق المحلية.
