قال محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية الحالية التي يرأسها ‏حزب “الحمامة” تسير الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا إلى أن ‏تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول، وأن “المجال السياسي ‏ليس مجالا لاستعراض العضلات أو لجنون العظمة”، على حد تعبيره.

‏وأشار شوكي، خلال حلوله ضيفا على ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة 10 مارس 2023، إلى وجود توجه شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، موضحا أن حدة هذه الشيطنة زادت لما تولى أخنوش رئاسة ‏الحكومة. ‏

وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ‏إن الأغلبية الحالية تسلمت زمام الحكومة، في ظل وضعية اقتصادية صعبة ‏متسمة بتداعيات جائحة كوفيد 19، ونسب بطالة مرتفعة، بالإضافة ‏إلى وجود عدد من التشريعات في غرف الانتظار، ‏على غرار ميثاق ‏الاستثمار الذي ظل حبيس الرفوف ‏لعشر سنوات.

وأضاف شوكي أن الحكومة وجدت كذلك بنيات مائية ‏متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ‏ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم ‏يستفد من ورش التغطية الصحية، في ‏ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 ‏شخص، مؤكدا أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات ‏الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ‏ثمنها محليا جراء الجفاف أو التغيرات المناخية.

وأبرز المتحدث نفسه، أن من بين هذه الإجراءات الاستباقية نجد الإعفاء من الرسوم ‏الجمركية بالنسبة للأغذية البسيطة الموجهة ‏لأعلاف البهائم والدواجن ‏والبذور الزيتية، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل ‏فيما يخص استيراد الأبقار. ‏

وأفاد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

وفيما يخص المجال الاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.

وعلى الصعيد المالي، قال محمد شوكي إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به. لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.

وأشاد شوكي بخروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي”، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ‏عهد الحكومة الحالية. هو الذي مكن بعد ذلك الخزينة من إصدار سندات في ‏السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في ‏حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة. ‏الأمر الذي اعتبر شوكي بأنه إنجاز يستحق التصفيق، مبرزا أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي. ‏