هاجم حزب العدالة والتنمية، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية إحداث المجلس لمجموعة عمل حول مقترح “مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، معتبرا أن تشكيلة هذه المجموعة اتسمت بـ”إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذة في المجتمع المغربي، مهما حاولت الرئيسة تجاهلها”.
واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بلاغ لها أن تشكيلة المجموعة المذكورة، استمت أيضا “بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”، متهما رئيسة المجلس بأنها “صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا”.
وذكر العدالة والتنمية بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون”.
ونبه العدالة والتنمية أن رئيس المجلس “التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية”، أن المجلس “كما تقضي بذلك المادة 3 من القانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولا سيما منها “مبادئ باريس” و”مبادئ بلغراد”، وأن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، “تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة”.
وأعرب “البيجيدي” عن “رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة”، مضيفا بأنها “ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي مجموعة عمل خارج ما ينص عليه النظام الداخلي”.
كما وصف العدالة والتنمية خطوة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنها “تجرؤ” على موضوع مدونة الأسرة، وبأن هذه الخطوة “خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي، وبأنه “تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظة الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلة الوطنية في شيء”.
