ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل بشأن المغالاة في تحديد مقابل الانتفاع لشغل المنافع لأغراض زراعة الحدائق على شواطئ نهر النيل الواقعة خارج كردون المباني.
واستعرض النائب هشام الجاهل طلب الإحاطة، منتقدا ما تقوم به الضرائب العقارية من مطالبات للمواطنين مبالغ فيها، حيث تصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه قيمة مقابل حق الانتفاع للفدان الواحد داخل كردون المدن سنويا، و١٠٠ ألف جنيه للفدان الواحد خارج الكردون سنويا.
وأكد النائب هشام الجاهل، أن المزارعين يعانون يوميا من مطاردة محصلي الضرائب العقارية لهم، لتحصيل تلك المبالغ الباهظة، في حين أن تلك الأراضي عبارة عن حدائق موالح.
وأيده في ذلك النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مؤكدًا أن هذه القيمة مبالغ فيها، كما أن عائد الأرض الزراعية أقل بكثير من هذه المبالغ.
وأعلن ممثل وزارة الري، تأييده للجنة، وطلب الإحاطة، مقترحًا تأجيل المناقشة لحين التأكد من تبعية الأرض وتحديد قيمتها بالضبط وفقا لللوائح.
وأوصت لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية بحضور النائب هشام الجاهل لمعاينة الأرض علي الطبيعة.
وطالب النائب هشام الجاهل، بوقف تحصيل أى مبالغ من المواطنين لحين معاينة اللجنة.
كما طالب بتطبيق اللائحة فيما يتعلق بطبيعة تلك الأرض،والتى تنص علي أن يتم معاملتها بقيمة ٣ جنيه حق انتقاع علي المتر شهريا، بما يصل إلي نحو ١٢ ألف جنيه سنويا للفدان الواحد. وهو ما أيده فيه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.
