بعد «انهيار سيليكون فالى».. القطاع المصرفى المصرى آمان بحكم الدستور والقانون
بعد «انهيار سيليكون فالى».. القطاع المصرفى المصرى آمان بحكم الدستور والقانون
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن انهيار بنك سيليكون فالي لا يشكل صدمة كبيرة على الأسواق المالية، إلا أنه يعتبر تحذير قادم وبقوة للنظام الاقتصادي العالمي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن حجم الودائع بلغ نحو 342 مليار دولار، بينما بلغ حجم الأصول المقيمة بتقيم أعلى من قيمتها بحوالي 260 مليار دولار.
وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن انهيار بنك سيليكون فالي ليس له تأثير على الاقتصاد المصري، وأنه وفقًا لبيان البنك المركزي المصري اأه لا يوجد أي تعاملات مع كافة البنوك المصرية وبنك سيليكون فالي، له فروع في أوربا وأمريكا والصين وإسرائيل، لافتًا أن انهيار بنك سيليكون فالي سيؤثر على موشر البنوك على مستوي العالم خارجيًا بسبب السياسات النقدية الخطأ التي يتم اتخاذها.
واأد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القطاع المصرفي المصري مؤمن تمامًا؛ لأن البنك المركزي المصري يحفظ ويصون ويؤمن الودائع والقيم المودعة من المواطنين والشركات في البنوك المصرية.
واقتراح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه يمكننا الاستفادة من تلك الواقعة بعمل تسويق جيد للبنوك المصرية لأنها خطة تأمين للأموال الموادعة لديها، كما أن القطاع المصرفي المصري يضمن الودائع ولا يوجد بها مشاكل إفلاس، مما يعمل على جذب الشركات الناشئة وجاذب الاستثمارات الأجنبية، وأيضًا تحويلات العاملين بالخارج وتحويلات المستثمرين لعمل استثمار ات جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتم تسويق جيد للبنوك المصرية وفتح فروع لها علي مستوى العالم، خاصة ان جميع الأموال المودعة في البنوك المصرية مصانع ومحمية ومضمونه بالبنك المركزي بحكم القانون والدستور، وهذا ما يعطي صلابة للنظام المصرفي المصري لابد من استغلالها والبناء عليها.
