علم موقع “الأول” من مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن اجتماعا ستعقده الأمانة العامة للحزب اليوم الاثنين، لمناقشة المستجدات المتعلقة ببلاغ الديوان الملكي الأخير.
وأشار ذات المصدر إلى أنه من المحتمل أن يصدر بلاغ عن “اجتماع الأمانة العامة يتم التوضيح من خلاله ما جاء في بلاغ الأمانة العامة السابق بخصوص القضية الفلسطينية والسياسة الخارجية للبلاد”.
ورفض عبد الإله بنكيران الأمين العالم لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، في اتصال هاتفي مع “الأول”، التعليق على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي اليوم، والذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لحزبه،.
واكتفى بنكيران بالقول: “ماعندي تعليق بخصوص ما جاء به الديوان الملكي”.
وكان بلاغ للديوان الملكي صدر صباح هذا اليوم قد أكد على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأضاف البلاغ، أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات.
مشيرا إلى أن ” العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وموردا أيضا، أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.
وخلص بلاغ الديوان الملكي إلى أنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
