واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، اليوم الاثنين، مسجلة أسوأ جلسة في السنة؛ على وقع المخاوف من انتشار عدوى إفلاس 3 بنوك أميركية، إلى القطاع المصرفي الأوروبي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرّة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك، وبلغ التراجع قرابة الساعة 9.50 (ت.غ) 2.33 % في باريس، و2.41 % في فرانكفورت، بعدما خسرت أكثر من 3 %، و2.01 % في لندن، و4.18 % في ميلانو.
وفي آسيا تراجعت بورصة طوكيو 1.11 %، لكن شنغهاي ارتفعت 1.20 %، وهونغ كونغ 1.95 %. وقال ليونيل ميلكا، من شركة «سوان كابيتل»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة»، مشيراً إلى أن الثقة مهتزّة في البنوك الإقليمية الأميركية بعد 3 حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.
وتابع الخبير: «تبدو البنوك الكبرى فقط مأمونة».
اتخذت السلطات الأميركية عدداً من الإجراءات، خلال نهاية الأسبوع، لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي الأميركي وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.
من بين الإجراءات التي جرى الإعلان عنها، الأحد، ضمان السلطات خصوصاً سحب جميع الودائع من بنك سيليكون فالي المفلس.
كما وافق «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على إقراض الأموال اللازمة لبنوك أخرى قد تحتاج إليها لتلبية طلبات السحب من عملائها.
يوضح المحلل في منصة «آي جي» ألكسندر باراديز: «إنها ليست خطة إنقاذ فدرالية، لكنها توفر ضمانات» من أجل «العثور على مشترين بسرعة».
وأكد باراديز وجود «مرحلة توتر» في الأسواق، وإن كان الوضع في رأيه بعيداً عما حصل عام 2007.
وكما كانت الحال، الجمعة، واصلت المصارف الأوروبية تراجعها الاثنين، ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9.90 %، مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية، في حين خسر كومرتسبنك 12 %، وبي إن بي باريبا 5.29 %، وسوسييتي جنرال 5 %.
أما بنك «إتش إس بي سي» الذي تراجعت أسهمه بنسبة 3.58 %، فقد أعلن، صباح اليوم، شراء الفرع البريطاني بنك سيليكون فالي مقابل جنيه إسترليني واحد، ما يسمح للزبائن «بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي».
هذه الأزمة في القطاع المصرفي «تغيِّر المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي»، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا من بنك سويسكوت.
أسهمت الارتفاعات الحادّة بأسعار الفائدة، خلال العام الماضي، لكبح التضخم، في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
قد تقنع الأحداث الأخيرة مسؤولي «الاحتياطي الفدرالي الأميركي» بإبطاء الإيقاع في اجتماعهم المقبل في 21 - 22 مارس (آذار).
بعدما كانت غالبية المستثمرين تترقب تواصل الرفع الحاد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، يبدو الآن أن هذا الخيار صار مستبعَداً.
انخفضت أسعار الفائدة للسندات السيادية في السوق، الاثنين، وبلغت نسبة الفائدة على القرض الأميركي لمدة 10 سنوات 3.50 %، مقابل 3.70 %، الجمعة، عند الإغلاق، بينما بلغت فائدة السندات الألمانية في تاريخ الاستحقاق نفسه 2.21 %، مقابل 2.50 % عند الإغلاق، الجمعة.
وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى: ارتفع اليورو 0.27 % إلى 1.0672 دولار، والجنيه 0.45 % إلى 1.2085 دولار حوالي الساعة 09.45 بتوقيت غرينتش.
وانتعشت عملة بيتكوين بنسبة 2.43 % إلى 22.010 دولار للوحدة، مما أدى إلى محو الكثير من الخسائر التي أعقبت الإعلان عن صعوبات بنك سيليكون فالي.
قفز سهم شركة الغاز الإماراتية «أدنوك» بنسبة 25 %، خلال التداولات الأولى للاكتتاب العام في أبوظبي، ومكّنتها العملية من جمع أكثر من 2.3 مليار يورو، مقابل 5 % فقط من رأسمالها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» (بزيادة 0.46 %)، الأحد، تحقيق أرباح قياسية عام 2022 بلغت 161.1 مليار دولار؛ وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام.
في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط ليبلغ سعر برميل برنت 81.24 دولار (-1.99 %)، وغرب تكساس الوسيط 75.15 دولار (-1.86 %) حوالي الساعة 09.35 بتوقيت غرينتش.
