عقد برنامج التحول الوطني ملتقى (التحول...واقعٌ نعيشه)، في الرياض اليوم ، بحضور عدد من أصحاب المعالي، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وافتتح الملتقى رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، بكلمةٍ أكد فيها على أهمية البرنامج بصفته أول برامج تحقيق رؤية 2030 والعامل على تحقيق 35 % من أهدافها الإستراتيجية، حيث يعمل البرنامج على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكِّنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، كما أشاد التويجري بأهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل بين كافة الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق التحول الوطني.
وتضمنت أعمال الملتقى جلستين حواريتين، ناقشت أولى الجلسات واقع البنى التحتية والاستثمار في المملكة، تحت عنوان (البنى التحتية والاستثمار في المملكة، في ظل رؤية 2030) بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وأدار الحوار رئيس تحرير صحيفة مكة، موفق النويصر، وتناولت الجلسة عددًا من المواضيع من أبرزها النقلات التحولية التي شهدها قطاع الاستثمار في المملكة، والتي أسهمت في تسجيل قفزات سنوية في أعداد التراخيص الاستثمارية واستمرار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة، من جانب آخر ناقشت الجلسة التغيرات التي شهدتها البنية التحتية لمدن المملكة وأثرها في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الجلسة الثانية، تحت عنوان (تطوير البيئة التشريعية والقانونية، نحو تحقيق رؤية 2030) شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ونائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، وأدارت الجلسة الدكتورة فوزية أبا الخيل، المستشار الأول وعضو مجلس الشورى في دورته السابعة، حيث ناقشت الجلسة أبرز الإصلاحات والتحديثات للبيئة التشريعية والقانونية في المملكة من خلال رؤية 2030، كما استعرض وزير العدل التغيرات الكبرى والنقلات التي شهدتها وزارة العدل في المملكة، والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المملكة والتقدم بها في عدد من المؤشرات العالمية.
وفي ختام الملتقى كرّم رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عددًا من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، نظير جهودهم وتميزهم في عدد من المسارات.
7 جوائز:
- جائزة الأداء المتميز لعام 2022.
- جائزة التميز في الأداء الحكومي من خلال الخدمات الرقمية.
- جائزة الإسهام في تمكين القطاع الخاص.
- جائزة تحقيق أرقام قياسية في تحلية المياه.
- جائزة التطوع في المملكة.
- جائزة التقدُّم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
- جائزة تجاوز مستهدفات مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات.
ويأتي عقد ملتقى (التحول.. واقعٌ نعيشه) بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.
يُذكر أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وافتتح الملتقى رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، بكلمةٍ أكد فيها على أهمية البرنامج بصفته أول برامج تحقيق رؤية 2030 والعامل على تحقيق 35 % من أهدافها الإستراتيجية، حيث يعمل البرنامج على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكِّنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، كما أشاد التويجري بأهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل بين كافة الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق التحول الوطني.
وتضمنت أعمال الملتقى جلستين حواريتين، ناقشت أولى الجلسات واقع البنى التحتية والاستثمار في المملكة، تحت عنوان (البنى التحتية والاستثمار في المملكة، في ظل رؤية 2030) بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وأدار الحوار رئيس تحرير صحيفة مكة، موفق النويصر، وتناولت الجلسة عددًا من المواضيع من أبرزها النقلات التحولية التي شهدها قطاع الاستثمار في المملكة، والتي أسهمت في تسجيل قفزات سنوية في أعداد التراخيص الاستثمارية واستمرار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة، من جانب آخر ناقشت الجلسة التغيرات التي شهدتها البنية التحتية لمدن المملكة وأثرها في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الجلسة الثانية، تحت عنوان (تطوير البيئة التشريعية والقانونية، نحو تحقيق رؤية 2030) شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ونائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، وأدارت الجلسة الدكتورة فوزية أبا الخيل، المستشار الأول وعضو مجلس الشورى في دورته السابعة، حيث ناقشت الجلسة أبرز الإصلاحات والتحديثات للبيئة التشريعية والقانونية في المملكة من خلال رؤية 2030، كما استعرض وزير العدل التغيرات الكبرى والنقلات التي شهدتها وزارة العدل في المملكة، والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المملكة والتقدم بها في عدد من المؤشرات العالمية.
وفي ختام الملتقى كرّم رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عددًا من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، نظير جهودهم وتميزهم في عدد من المسارات.
7 جوائز:
- جائزة الأداء المتميز لعام 2022.
- جائزة التميز في الأداء الحكومي من خلال الخدمات الرقمية.
- جائزة الإسهام في تمكين القطاع الخاص.
- جائزة تحقيق أرقام قياسية في تحلية المياه.
- جائزة التطوع في المملكة.
- جائزة التقدُّم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
- جائزة تجاوز مستهدفات مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات.
ويأتي عقد ملتقى (التحول.. واقعٌ نعيشه) بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.
يُذكر أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
