افتتح البرلمان التونسي محدود الصلاحيات والذي تم انتخابه مطلع العام، بعد عشرين شهرا من حلّ البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيّد الساعي إلى ارساء نظام سياسي رئاسي في البلاد.
والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي وعزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين. وأقرها الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وفي يوليو 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وترأس النائب صالح المباركي الجلسة وأكد في كلمة الافتتاح “نقوم بمهامنا بعيدا عن الصراعات او التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية او فئوية ضيقة”.
وتابع “بلادنا تعيش تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة فرضتها عوامل داخلية وخارجية”.
وأدى النواب القسم الدستوري بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.
وجدد حزب النهضة رفضه للبرلمان وشدد في بيان الاثنين على “عدم اعترافه بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة”.
كما أكدت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تكتل للأحزاب المعارضة، على رفضها للبرلمان وأوضحت في بيان الاحد أنها “لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”.
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات وشارك فيه 30,5% من الناخبين.
ونواب البرلمان ليس بإمكانهم دستوريا منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.
يتكون البرلمان حاليا من 154 نائبا (من أصل 161 نائبا) لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد.
وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17% ونحو 130 نائبا هم من المستقلين، على ما اوردت تقارير اعلامية.
(أ ف ب)
