قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما هو مطلوب" لدعم البنوك بعد سلسلةٍ من الإخفاقات التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن ضمنت الولايات المتحدة جميع الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، اللذين انهارا الأسبوع الماضي، وفي ظل محاولات السلطات لمنع الناس من سحب أموالهم من البنوك. فيما دعا بايدن الأمريكيين للاطمئنان على النظام المصرفي الأمريكي.

وأكد بايدن أن الأشخاص والشركات الذين لديهم أموال مودعة لدى بنك سيلسكون فالي سيكونون قادرين على الوصول إلى جميع أموالهم اعتباراً من اليوم الإثنين.

ولن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر من هذه الخطوة، والتي توفر الحماية للمبالغ التي تصل لـ 250 ألف دولار في الودائع التي عادة ما تؤمنها الحكومة، وبدلاً من ذلك ستمول السلطات هذه المبالغ من البنك نفسه.

وكان بايدن قد ألقى كلمته اليوم وسط مخاوف من أزمة مالية أوسع عقب انهيار البنك السادس عشر في التصنيف من حيث الحجم بالإضافة إلى بنك سجنتشر، موضحاً بأن السلطات ستفعل كل ما هو مطلوب.

وتم إغلاق بنك سيليكون فالي - المتخصص في إقراض شركات التكنولوجيا- من قبل السلطات الأمريكية الذين استحوذوا على أصوله الجمعة، وهو أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في عام 2008 بعد أن دفع البنك باتجاه جمع الأموال لسد الخسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

وقالت السلطات الأمريكية أيضاً إنها استحوذت على بنك سجنتشر الذي كان لديه العديد من العملاء المتورطين في العملات المشفرة وكان يُنظر إليه على أنه المؤسسة الأكثر عرضة للانهيار بعد بنك سيليكون فالي.

هناك قلق من أن الإخفاقات التي جاءت بعد انهيار بنك سيلفرغيت الأسبوع الماضي هي مؤشر على مشاكل في شركات أخرى.

ورغم أن الأسواق المالية الأمريكية كانت ثابتة تقريباً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إلا أن أسهم العديد من البنوك تعرضت لضغوط، وتراجعت الأسهم في بنك فيرست ريببلك في سان فرانسيسكو بنسبة 70٪ تقريباً قبل توقف التداول حيث باع المستثمرون الأسهم ، خوفا من انهياره.

وكجزء من تحركاتهم لاستعادة الثقة، كشفت السلطات الأمريكية أيضاً عن طريقة جديدة لمنح البنوك إمكانية الوصول إلى أموال الطوارئ، إذ يقول المجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيقدم المساعدة من خلال برنامج جديد للتمويل البنكي لأجل، مما يسهل على البنوك الاقتراض منه في حالة حدوث أزمات.

كان يُنظر إلى سيليكون فالي على أنه مُقرض مهم للأعمال التجارية في المرحلة المبكرة في قطاع التكنولوجيا، وكان الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

في أماكن أخرى قال بنك أتش أس بي سي إنه استحوذ على فرع بنك سيليكون فالي البريطاني مقابل جنيه إسترليني واحد، بينما استحوذت السلطات الكندية مؤقتاً على أصول فرع بنك سيليكون فالي في البلاد.

قال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، إن السلطات الأمريكية "تصرفت بقوة لمنع انتشار العدوى".

وأضاف أشوورث أنه "من الناحية المنطقية، يجب أن يكون هذا كافياً لمنع أي عدوى من الانتشار وإغلاق المزيد من البنوك، وهو ما يمكن أن يحدث في غمضة عين في العصر الرقمي. لكن العدوى كانت دائماً تتعلق بالخوف غير المنطقي، لذلك نؤكد أنه لا يوجد ضمانات بأن هذا سينجح".

كما أعادت الإجراءات إشعال النقاشات حول ما يجب أن تفعله الحكومة لتنظيم وحماية البنوك في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008.

ودعا بايدن إلى ضرورة وضع تعليمات أكثر صرامة، مشيراً إلى أن المستثمرين والمسؤولين عن البنوك لن يكونوا في أمان.

وأضاف بايدن "لقد خاطروا عن قصد، وعندما لا تسدد الخسائر الناتجة عن المخاطرة يخسر الجميع أموالهم، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية".

أما من جانب السيناتور الجمهوري تيم سكوت الذي يُنظر إليه على أنه مرشح رئاسي محتمل في عام 2024 فقد وصف عملية الإنقاذ بأنها مشكلة، قائلاً "إن بناء ثقافة التدخل الحكومي لن تفعل شيئاً لمنع المؤسسات مستقبلاً من الاعتماد على الحكومة والانقضاض عليها بعد وقوع المخاطر".

مرة أخرى يشعر الناس بالقلق بشأن البنوك، مرة أخرى، هناك نقاش حاد حول عمليات الإنقاذ، لكن هذا ليس عام 2008.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كان التركيز على إصلاح البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تفشل"، تتركز مشاكل اليوم حول البنوك المتوسطة والصغيرة.

كان لكل من البنكين المنهارين نفس العامل المشترك، كانت أعمالهما مركزةً للغاية في قطاع واحد وكانا أكثر تعرضاً للأصول التي تعرضت قيمها لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة. الانتقاد هو أنه كان ينبغي عليهم توقع ذلك ولكنهم لم يفعلوا.

ويُعتبر رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أحد أكثر الرؤساء شفافية في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، حيث بذل جهوداً كبيرةً للإشارة إلى نية بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

نظراً لأن معظم البنوك متنوعة بشكل جيد ولديها الكثير من النقد في متناول اليد للوفاء بالتزاماتها، فإن المفترض هو أن المخاطر على بقية القطاع المصرفي منخفضة، لن يمنع ذلك السلطات من النظر في الخطأ الذي حدث وما هي القواعد التي يجب تغييرها.

ومازالت البنوك الصغيرة والمتوسطة معرضةً للخطر، إلا أنه يبقى أن نرى ماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي ومحاربة التضخم.

بدأ بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا عام 1983 وتوسع بسرعة خلال العقد الماضي مع ازدهار قطاع التكنولوجيا، وكان مقرضاً مهماً للأعمال التجارية الناشئة، وكان الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

وقد تعرضت الشركة لضغوط في العام الماضي، حيث لجأ عملاؤها بشكل متزايد إلى الودائع، لأن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت من الصعب تحصيل أموال جديدة من خلال جمع الأموال الخاصة أو مبيعات الأسهم.

ودفع الإفصاح إلى تسريع عمليات السحب، مع إثارة المخاوف من أن البنوك الأخرى التي لديها مبالغ كبيرة من الأموال المقيدة في سندات قد تواجه خسائر محتملة كبيرة.

ورفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا - أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي تكافح فيه لتحقيق استقرار الأسعار المرتفعة. وقد أدت هذه التحركات إلى خفض الطلب على السندات ذات العوائد المنخفضة، ما قد يسبب مشاكل لأصحاب هذه السندات - مثل بنك سيليكون فالي- عندما تتطلب الظروف البيع.

في سيليكون فالي، انتشرت أصداء الانهيار على نطاق واسع حيث تواجه الشركات أسئلةً حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لأوضاعها المالية.

وكانت كل من شركتي Etsy و Roku من بين الشركات ذات الأسماء الكبيرة التي لديها أموال مقيدة في البنك، حيث قالت Etsy إنها ستضطر إلى تأخير بعض المدفوعات للبائعين نتيجة لذلك، ولكن من المتوقع أن تتمكن قريباً من التعاون مع مموّلين آخرين.